دولة الحق بالقانون

إن الذي يعيش في المغرب وهو يتابع أحواله، خصوصا عبر وسائل إعلامه السمعية و البصرية الرسمية، لا تفوته وهلة و هو يشاهد خطابا للسلطان أو بيانا لإحدى الوزارات و المؤسسات التابعة للدولة إلا و يسمع عبارة : "دولة الحق و القانون " إلى جانب زميلاتها من العبارات الجميلة حقا ك : " إشاعة الديمقراطية ، و ترسيخ حقوق الإنسان ، و طيّ صفحة الماضي ، وسياسة القرب من المواطنين ، و التنمية البشرية، والإصلاحات المعمقة، و محاربة الإرهاب و الفقر ، و تحقيق النتائج الايجابية، و الدفاع عن وحدة البلاد، وعقَدَ السيدُ الوزيرُ سلسلة من اللقاءات و المباحثات ..." إلى غير ذلك من العبارات و الجمل التي كلَّت آذاننا سماعها و حفظناها عن ظهر قلب، خصوصا في ظل ما أسموه بل علقوه على حائط مبكاهم :" العهد الجديد" .. و هاته الشعارات الرائعة لا تُعبر في الحقيقة إلا عن ذاك الصنم " الإله " الصخرة الذي يتواجد على أرض الواقع و نراه، لكنه لا يضر و لا ينفع و لا يملك لنفسه ضرا و لا نفعا فضلا عن أن يصدر منه نفع أو ضر للآخرين. ""
ووقفتي هذه ستكون مع العبارة الرقراقة الجميلة فعلا و التي تقول : " دولة الحق و القانون " . وكمواطن عربي أعيش في وطن و موطن عربي متتبع لحاله و أحواله أجدني صراحة أميل إلى رفع ذاك الشعار أيضا، وأصرخ به في كل جنبات ربوع بلدي ، وأحمله لافتةً لتوعية المواطن سواء أكان فردا أم هيئة أم مؤسسة.. لكن بشرط .. أن تُبدّلَ " الواوُ " " باءً " ، لأني أرى في الجملة الأصلية ركاكة في التعبير و عُسرا في الإعراب و تداخلا في التفسير و الشرح .. فحينها صار لزامًا استبدال الواو باءً لتصبح عبارة " دولة الحق بالقانون " جملة تلاءم وضعية بلدي و تناسب وعي المواطن العربي..
و شتان بين الأولى و الثانية : فذات "الواو" جملة لا محل لها من الإعراب عندنا إلا عند النُّحاة (ليس نحاة اللغة : علماء النحو) الذين ينحتون لوحات حياتهم الفاخرة على إيقاع سلب الحقّ بالدقّ ، وتطبيق القانون بالفنون ..فتراهم يعطون الحق لمن أرادوا، و ينزعون الحق ممن أرادوا، ويعطوا لأنفسهم الحق في كل ما أرادوا .. وكل هذا بطبيعة الحال بتطبيقهم لقوانينهم التي سنوها لأنفسهم .. علما أن هؤلاء النحاة الفنانين هم طبعا " كبار" رجال بلدي الجالسون على كراس وثيرة و سرر وفيرة و مكاتب مع " سكرتيرة" مع أكواب موضوعة و كروش مطبوعة.. هؤلاء طبعا هم حاملو و مُتحمِّلو مسؤوليات بلدي الكثيرة ..
أما ذات الباء ، فهي الخط الأحمر عندهم و الأخضر عندنا، و هي الجملة التي تجد لها محلا من الإعراب عندنا و عندهم، نفهمها و يفهمونها، و في الحقيقة لو كان بيدي حيلة لأقررتُ هذه العبارة أي : " دولة الحق بالقانون" ضمن النشيد الوطني و لكانت مادة تدرس للناشئة من التلاميذ ..
و هنا نقول لهم : أننا و أنتم نُقرّ كلنا بالقانون لأن هذا من شروط المواطنة الصالحة و من ضروريات " الديمقراطية" ، فأعطونا حقنا بالقانون و خذوا حقكم بالقانون ..
فحينها تُصلَح المنظومة التعليمية ببلدي، لأنه قانونيا و دستوريا التعليم من حق كل مواطن مغربي، فيتعمم التعليم و تصلح المؤسسات التعليمية، فيأخذ التلميذ حقه في التعليم الراشد، و المعلم و الأستاذ حقه في العيش بكرامة و راتب يعيره اعتباره، و كذا يأخذ الطالب حقه في المنحة و البحث العلمي..
و يُصلَح حينها القضاء ببلدي، فيصير بقوة القانون هذا الجهاز ملاذا لكل مظلوم ليعطيه حقه، و منجرة لكل ظالم فيستحق العقوبة..
و حين ذاك .. تتحسن أوضاع حقوق الإنسان في بلدي، فلا يُجَزّ إلى السجن مواطن لُفّقتْ له تهمة الإرهاب، أو بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير و الرأي، و لن يجرأ رجل "الأمن" أن يضرب معتصما أمام البرلمان بزرواطته.. لأن حينها سيَعرِف رجل "الأمن" القانونَ .. و لن يستخدم تلك العصا السوداء إلا على العاصين الظالمين الخارجين عن القانون، أما "المعطل المعتصم" أمام البرلمان ، فحينها لن يكون هناك واقع اسمه : " معطل معتصم" ..
لأن بالقانون سيُمنح شباب بلدي حقه في الشغل ..
Bn_tariq@hotmail.com