المغرب يصادق على اتفاقية أوروبية لغسل الأموال

وافق المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس على مشروع قانون يوافق بموجبه المغرب على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وبشأن تمويل الإرهاب، الموقعة بفارسوفيا في 16 ماي 2005.
وتعتبر الاتفاقية التي تقدم به الوزير المنتدب لدى الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، حسب بلاغ لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي توصلت هسبريس بنسخة منه، "أول معاهدة دولية تشمل كلا من منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".."وتؤكد الاتفاقية حقيقة أن الوصول السريع إلى المعلومات المالية أو المعلومات عن الأصول التي تحتفظ بها المنظمات الإجرامية، بما فيها الجماعات الإرهابية، هو المفتاح لنجاح الإجراءات الوقائية والقمعية، هو أفضل وسيلة لوقفها".
وتلزم هذه الاتفاقية "على كل دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية وتدابير أخرى قد تكون ضرورية لتمكينها من تطبيق الأحكام المتعلقة بتمويل الإرهاب وكذا بغسل الأموال، وتحديد وتجميد ومصادرة الممتلكات المشروعة وغير المشروعة المخصصة لغرض تمويل الإرهاب".
وفي هذا السياق تؤكد الاتفاقية "على ضرورة اعتماد تدابير يتعين اتخاذها على المستوى الوطني، كتدابير المصادرة، التحقيق والتدابير المؤقتة، التجميد والحجز والمصادرة، إدارة الممتلكات المجمدة، سلطات التحقيق والتقنيات وجرائم غسل الأموال، مسؤولية الشركات، وكذا تدابير دولية تتمثل في العمل على التعاون لإنشاء وحدة الاستخبارات المالية والوقاية، حيث يتعين على كل طرف أن يعتمد على تدابير تشريعية وتدابير أخرى قد تكون ضرورية لإنشاء وحدة للاستخبارات المالية".
جدير بالذكر أن مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية يأتي في إطار الوضع المتقدم الذي منح للمغرب في أكتوبر 2008 فيما يخص علاقاته بالاتحاد الأوروبي، والتي اقترح من خلاله مجلس أوروبا انضمام بلادنا بصفة تدريجية إلى عدد من اتفاقيات المجلس الأوروبي المفتوحة للانضمام أمام الدول غير الأعضاء، من ضمنها الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بغسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وتمويل الإرهاب المبرمة في فارسوفيا بتاريخ 16 ماي 2005.