ملفات "المصالحة والعفو الشامل" تحضر في لقاء بوعياش مع مزارعي "الكيف"

استقبلت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أعضاء من تنسيقية المناطق التاريخية للكيف بإقليمي الحسيمة والشاون.
وقال عبد الله الجوط، عضو التنسيقية والناشط بباب برد، إن اللقاء عرف نقاشا مستفيضا ومعمقا، قدم فيه أعضاء التنسيقية تصورهم حول مشروع قانون تقنين "الكيف" الذي سبق أن تقدموا به في إطار مذكرة ترافعية تتضمن مجموعة من المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي تستجيب لانتظارات الساكنة المحلية.
وأكد عضو التنسيقية سالفة الذكر والناشط بباب برد أن هذا اللقاء مع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان انصب على البعدين الحقوقي والإنساني "باعتبار أهميتهما البالغة في إنجاح المشروع برمته؛ من خلال إقرار عفو شامل على المزارعين، وتحقيق مصالحة وطنية ترمي إلى تجاوز التراكمات السلبية وإعادة بناء الثقة بين المواطن المحلي والدولة من جهة وإلى تشجيع انخراط المزارعين في هذا المشروع الذي نعتبره جزءا من الحل وليس الحل كله، في انتظار تنزيل برامج تنموية مواكبة وحقيقية، بما من شأنه النهوض بالمنطقة ككل".
من جانبها، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن "اللحظة تستوجب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى من أجل تحقيق الأبعاد والأهداف المرجوة من المشروع برمته، بشرط انخراط جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين والجمعويين الذين يتعين عليهم أخذ زمام المبادرة في تقديم اقتراحات عملية واقعية وعقد شراكات حقيقية مع المؤسسات الفاعلة والسلطات الاقليمية والجهوية والوطنية".
يذكر أن تنسيقية المناطق التاريخية للكيف بإقليمي الحسيمة والشاون التقت، الأسبوع الماضي، أعضاء من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وتطالب هذه التنسيقية بضرورة تنفيذ مشروع اقتصادي واجتماعي جريء لتنمية المنطقة، وتثمين الجانب السياحي الذي يعد رافد من روافد التنمية بالمنطقة وجب تأهيله، مطالبة كذلك بإحياء المواسم الثقافية لتغيير الصورة النمطية ورفع الحيف عن المنطقة.
ومن ضمن المطالب التي تقدمت بها التنسيقية أيضا ضرورة تفضيل المناطق التاريخية لزراعة الكيف؛ "لأن المناطق الأخرى بها السهول وما يكفي من الهضاب والمياه والتي يجب أن تحتفظ بالطابع التقليدي للفلاحة، فهي خزان غذائي بالنسبة إلى المغرب بخلاف مناطق شفشاون والحسيمة التي تعرف صعوبة التضاريس وقلة الأراضي وانعدام المياه ومشكل العقارات تجعلها".