يباشر أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي سلسلة لقاءات جديدة مع الأحزاب السياسية على امتداد الأسبوع المقبل، بغية تقديم التقرير العام الصادر عنها منذ أيام وإطلاع التنظيمات السياسية على مختلف جوانبه، وتفادي أي سوء فهم محتمل للمضامين الواردة فيه. وقال شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، إن الجلسات ستكون من أجل العمل وليست مفتوحة للعموم أو الصحافة، مشيرا إلى أن الهدف هو تفسير التقرير ومضامينه، ثم الإجابة عن أي أسئلة قد تتبادر إلى أذهان قياديي الأحزاب المغربية. وأضاف رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في تصريح خص به جريدة هسبريس، أن الأحزاب لها مواقف وسنرى ردودها إزاء التقرير العام للجنة ذاتها، مسجلا أن هذا التقرير المعنون ب"النموذج التنموي الجديد.. تحرير الطاقات وبناء الثقة لتسريع المسيرة نحو التقدم والازدهار من أجل الجميع" طويل ويتطلب جلسات نقاش حول مختلف النقاط، وزاد: "بعد الأحزاب، سيأتي الدور على النقابات وباقي الفاعلين". محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أورد، في تصريح لهسبريس، أن اللقاء مبرمج ليوم الأربعاء المقبل، وسيكون وفد اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في زيارة للمقر، من أجل تداول نقاط سيكشف عنها أثناء الاجتماع، وتتعلق ببعض الملاحظات حول المضمون. امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، قال لجريدة هسبريس الإلكترونية إن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي حددت موعد الأربعاء من أجل تداول مضمون التقرير المقدم إلى الملك محمد السادس؛ فيما لم يسجل إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أي دعوة لحزبه إلى حدود اللحظة. ووجه التقرير العام للجنة سالفة الذكر انتقادات واسعة إلى الحقل الحزبي والمشهد السياسي المغربي، بحديثه عن توترات الائتلافات الحكومية المتتالية وعن دينامية سياسية لا تحفز بالشكل الكافي على التقاء الفاعلين حول تصور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي السياق ذاته، دعا الملك الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الوجيهة الواردة في هذا التقرير، من أجل خدمة هذا الطموح والأفق التنموي الجديد والارتقاء به إلى مستوى تطلعات الملك والشعب المغربي.
