ناشط يراسل الملك بتيفناغ مُتهما الحكومة ب"كراهية الأمازيغ"

بمناسبة مرور سنتين كاملتين على مصادقة المغاربة على الدستور، هاجم الناشط الأمازيغي رشيد الراخا، رئيس منظمة التجمع العالمي، في رسالة مفتوحة وجهها إلى الملك محمد السادس، حكومة عبد الإله بنكيران لكونها انتهكت مقتضيات هذا الدستور، ولم تقم بأي شيء يُذكر لفائدة تطوير وضعية المسألة الأمازيغية في البلاد.
ولفت الراخا، في رسالته للملك دبجها باللغة الأمازيغية والفرنسية، إلى ما أسماه الوضعية المقلقة للأمازيغية في المجتمع المغربي، والتي باتت مسألة حيوية ترتبط بماضي وحاضر ومستقبل البلد، مشيدا بالملك لكونه أول رئيس دولة في جميع "تامازغا" شمال إفريقيا يعترف بالأمازيغية في خطبه في 9 مارس 2011، و 17 أكتوبر 2001، و30 يوليوز 2001.
وأورد الناشط الأمازيغي، في رسالة للملك اطلعت عليها هسبريس، بأن الحكومة ذات التوجه الإسلامي لا تخفي كرهها اتجاه الأمازيغ والمسألة الأمازيغية، واقترفت خروقات فادحة ومستمرة للقانون الأساسي، كما لم يستجب نواب غرفتي البرلمان وأعضاء الحكومة للخطب الملكية بسبب حسابات ضيقة" وفق تعبير الرسالة.
وانتقدت رسالة الراخا رئيس الحكومة بنكيران لكونه لم يكترث بضمان الحماية لمثقف تم تهديده بالقتل من طرف بعض السلفيين في إشارة إلى الناشط الأمازيغي أحمد عصيد ، كما لم يأبه لفتوى المجلس العلمي الأعلى التي دعت إلى تطبيق الحد على المرتد عن دينه، وهو ما يتعارض مع الفصل 20 من الدستور بخصوص الحق في الحياة" تقول رسالة الراخا.
واسترسل المصدر ذاته بأن وضعية الأمازيغية تنذر بالخطر، حيث لم يتم بعد إدماجها في التعليم، بل إن وزير التربية الوطنية بعث بأساتذة إلى مغاربة العالم لتدريس أبنائهم اللغة العربية دون الأمازيغية، كما أنها تغيب عن المجالات الأولوية للحياة العامة في المجتمع دون أن تتمكن من أداء وظيفتها كلغة رسمية في البلاد".
واتهم الراخا حكومة بنكيران بسن سياسة اجتثاث ثقافي اتجاه الأمازيغية، مشيرا إلى أن هذه الحكومة خرقت الفصل 29 من الدستور عندما منعت حرية التجمع بالنسبة لاحتجاجات إيمتير وآيت بوعياش، وامزرون، وسيدي إفني، ودمنات، وغيرها من المناطق الأمازيغية.
وبعد أن أكد بأن الحكومة يجب أن "تُعاقَب" لإهمالها قضية الأمازيغية، التمس الناشط الأمازيغي من الملك بأن يوجه تعليماته من أجل دعم المسار الديمقراطي للبلاد، مشددا على أن "المسألة الأمازيغية تعد أحد أهم دعائم هذا المسار".