يسيطر الكثير من التخوف على مستقبل قطاع العقار داخل أوساط المهنيين المغاربة، مع اقتراب موعد انتهاء العمل بالتدابير المعتمدة في قانون المالية 2021، والتي تهدف إلى تشجيع ولوج الفئات محدودة الدخل إلى منتوج السكن الاقتصادي والاجتماعي. وسيتم توقيف العمل، ابتداء من نهاية شهر يونيو الجاري، بمجموعة من التدابير التحفيزية لعمليات اقتناء العقار الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة إلى المشاريع الجديدة؛ وهي التدابير التي تشمل تخفيض رسوم التسجيل العقارية بنسبة مائة في المائة في ما يخص البيع الأول للسكن الاجتماعي والسكن ذي القيمة المخفضة (140 ألف درهم)، وبنسبة 50 في المائة في ما يخص الأراضي الشاغرة المخصصة لبناء سكن أو المباني السكنية. ويعتبر عادل بوحاجة، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن توقف العمل بالتدابير التحفيزية لاقتناء الشقق السكنية، في إطار مشاريع السكن الاقتصادي والاجتماعي، سيساهم في رفع أسعار هذه الشقق بنسبة تقارب 24 في المائة تقريبا؛ وهو ما سيحرم فئة عريضة من الطبقات السكانية من الولوج إلى السكن اللائق بأسعار ملائمة. وقال بوحاجة، في تصريح لهسبريس: "ابتداء من نهاية شهر يونيو الجاري، سيتم التخلي عن مجموعة من التدابير التشجيعية التي كانت تهدف إلى تخفيض سعر اقتناء السكن لفائدة الطبقات محدودة الدخل وغير المستقر، وبالتالي سيتسبب هذا الأمر في رفع أسعار الشقق من 25 إلى 32 مليون سنتيم دفعة واحدة؛ وهو ما سيزيد من العراقيل التي تحول دون حصول فئة عريضة من السكان على شقق سكنية لائقة". وتابع نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، في التصريح ذاته، أن "الدولة ستتخلى عن العمل بنظام الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي كانت تستفيد منها المشاريع العقارية الخاصة بالسكن الاجتماعي والاقتصادي؛ وهو ما يعني زيادة كبيرة في كلفة الإنتاج بنحو 50 ألف درهم، وارتفاع السعر النهائي لهذه الشقق إلى 32 مليون سنتيم على الأقل، وهو ما سيساهم في تأزيم وضعية قطاع العقار في المغرب".
