حتّى يتوب "الإسلاميّون" عن استغلال "الدِّين"!

بِغَضّ النظر عن مدى إمكان أن يُبَتّ عمليّا في مدى كفاءة "الإسلاميّين" لمُمارَسة الحُكم تدبيرا عموميّا وتداوُلا سياسيّا، يبدو أنّ ما أصبح يَفرض نفسه بإلحاح - في خضمّ واقعٍ حيث تُواصل كل قُوى التّكالُب محليّا وعالميّا عملَها على إفشال تجاربهم بمصر، تونس، المغرب، وحتّى بتركيا- هو أنّ الذين يُؤمنون بأنّ الذنوب لا تُغتفر إلّا بالتوبة عنها قد اقترفوا ذنبا لن يكفي، في نظر خُصومهم، للتّطهُّر منه إلّا تركُ جِماع "السياسة" لأهلها الذين هُم، بالضبط، أُولئك الذين يُسلِّمون بأنّ "السياسة" حَمْأةٌ من النّجاسة يرتع فيها فقط أصناف المُتّسخين بالأدران الإنسانيّة والشيطانيّة ولا تَصلُح أبدا لأُناس يَتطهّرون!
لقد صار يُنظَر إلى "الإسلاميِّين"، منذ أن أخذ يَبرُز اهتمامُهم ب"السياسة" وبالخصوص بعد أن تزايد اشتغالُهم بها، بصفتهم أُناسا يُحْدِثون بِدْعةً لا تتعلّق حصرا ب"الدِّين"، وإنما تَخُصّ تحديدا "الدُّنيا": إذْ لطالما استقرّ في الأفهام والأعراف أنّ "السياسة" مجالٌ لا صلة ل"الدِّين" به، ممّا يجعل إرادةَ مُمارَستها «بِٱسم الإسلام» تُمثِّل اعتداءً على حُرمة «المجال السياسيّ» الذي يُعدّ مجالا للتنافُس الدُّنيويّ حول إجراءات تدبير الشأن العامّ في حُدود المصالح المُشتركة دُنيويّا وفيما وراء قيمتيْ الخير والشر الأخلاقيّتين. وإذَا صحّ أنّ «المجال السياسيّ» لا يقوم في الواقع إلّا على هذا النحو، فإنه لا يَقبل أن يَتدخّل فيه "المُتديِّنون" الذين يَرون أنّ مبادئ "الدِّين" و"الأخلاق" كُليّاتٌ مُتعاليَةٌ ومُطلَقةٌ يجب إخضاع العمل البشريّ كُلِّه لها.
في هذا السياق، حيث يُفترَض الفصلُ بين "السياسيّ" و"الدينيّ" إطارا خَلْفيّا ومُسبقا يُحدِّد مبدئيّا أقوال وأفعال مُعظم القُوى المُهيمنة مَحليّا وعالميّا، يأتي النّظر إلى "الإسلاميِّين" باعتبارهم حركات تزعُم أنّ «الإسلام/الدِّين» و«السياسة/الدُّنيا» لا يَتعارضان كمجالين مُتمايزين لاشتغال فئتين من الناس (رجال الدين ورجال السياسة)، بل إنّ «السياسة/الدُّنيا» موضوعٌ لتدخُّل «الإسلام/الدِّين» (على الأقل بالقدر نفسه الذي يُعَدّ، هو أيضا، موضوعا لتدخُّلها!).
ولأنّ الذين يَتحرّكون في إطار المنظور المُسلِّم بضرورة فصل "الدِّينيّ" عن "السياسيّ" يَرفُضون إقحام «الإسلام/الدِّين» في «المجال السياسيّ» بالمجتمعات الإسلاميّة، فإنّ حركات "الإسلاميِّين" تُمثِّل ما شاع وَصمُه ب«الإسلام السياسيّ» لإظهار ابتعاده عن «الإسلام/الدِّين» (أو «الإسلام الرُّوحيّ») بالشكل الذي يجعل أصحابه مجرد «إسلامويِّين» (كما في رطانةِ الذين يُريدون تنقُّصَهم فلا يَتورَّعون عن الخطإ في نحو اللُّغة من حيث تعثُّرهم الظاهر بقَبُول لفظ «إسلامويِّين» بدلا من «أدعياء الإسلام» أو «المُتأسلمين»!).
وهكذا، فإنّ بدعةَ "الإسلاميِّين" تلك تبدو مُقْلِقةً ومُزعجةً لكل القُوى التي تدّعي، «باسم العقل» و/أو «باسم الحداثة» و/أو «باسم الحريّة»، أنّ "الإسلام" لا شأن له ب«السياسة/الدُّنيا» وأنّ حالَه في هذا كحال كل الأديان الأُخرى التي تَدهَّرَتْ أو وُلدت مُتدهِّرةً. ولهذا، فلا حقّ ل"الإسلاميّين" في مُمارَسة السياسة «بٱسم الإسلام». وبقدر ما تُؤمن القُوى المُناهضة للدِّين باستقلال «المجال السياسيّ» و، من ثَمّ، بوُجوب تحييد تدبير الشأن العامّ دينيّا، يأتي اتِّخاذها للمواقف تُجاه "الإسلاميِّين"، وهي مواقف تبقى مُتراوحةً بين الرفض المبدئيّ (لا دمقراطيّة مع أعداء الدمقراطيّة!) والتوظيف الانتهازيّ (لا بأس من التّحالُف مع الأشرار عند الضرورة!). وبالتالي، فإنّ "الإسلاميّين" قد فُرضت صُورتهم – لشدّةِ ما عُرضت- بأنّهم أُناس يَستغلّون "الدِّين" لتحقيق أغراضهم السياسيّة/الدُّنيويّة وبأنّهم لا يَقبلون الاختلاف والحوار وبأنّهم، في نهاية المَطاف، أعداء الدمقراطيّة وخطرٌ على الاستقرار والأمن مَحليّا وعالميّا.
وبِما أنّ "الإسلاميِّين" لا يُنظَر إليهم إلّا بما هُم كذلك، فقد اغتيل الشيخ "حسن البنا" (1949) مؤسس جماعة «الإخوان المسلمون»، وزُجّ بأُطرها وأتباعها في السجون طيلة عقود، وأُعدم "سيّد قُطب" مُنظِّرها (1966)، واصطُنعت بكل قوة ودهاء جماعات التطرُّف والعنف في معظم البلدان الإسلاميّة لتكريس ارتباط «الإسلام السياسيّ» ب"الاسترهاب" (منذ حرب أفغانستان)، بل حتّى المقاومة الإسلاميّة في فلسطين ولبنان أُدرجت ضمن المنظمات الاسترهابيّة فَلُوحق زعماؤُها واغْتيلوا بغير هوادة ؛ كما مُنعت أو حُلَّت أحزاب "الإسلاميِّين" ومنظماتهم ("حركة النّهضة" بتونس [1989]، حزب "الرفاه" في تركيا [1998])، وانقلب العسكر على "جبهة الإنقاذ الإسلاميّة" بعد فوزها في الانتخابات بالجزائر (1991) وحُوِّل الانقلاب إلى حرب بين الجماعات الاسترهابيّة والدولة ؛ وعُزلت "حركة حماس" وحُوصرت بعد فوزها في الانتخابات بفلسطين (2005). وحتّى بعد انتفاضات «الربيع العربيّ» لم يَهنأ "الإسلاميّون" بفوزهم الانتخابيّ في مصر وتونس والمغرب، ولا تُركت الثورة السوريّة تَشُقّ طريقها نحو الانفكاك عن نظام "الاستبداد" و"الفساد".
وكل ذلك يُراد تسويقه محليّا وعالميّا باعتباره يُمثِّل، في آن واحد، فشلا ذريعا لمشروع "الإسلاميِّين" ودحضا عمليّا لتصوُّر إمكان شيء آخر غير الكيفيّة المُهيمنة عالميّا في مُمارَسة "السياسة" (أيْ كمجرد تدبير دُنيويّ ومُدنَّس للشؤون البشريّة بعيدا عن أيّ توجيه من "الدِّين" أو إحالة إليه). فما الذي يَمنع، بالتالي، من تسويغ كل الوسائل والحيل التي من شأنها أن تَدْرَأ خطر "الإسلاميِّين" سواء أنَجحوا في الحُكم والتدبير (حالة «العدالة والتنمية» بتركيا) أمْ استُدرِجُوا إلى الفشل (حالة «الإخوان المسلمون» بمصر و«العدالة والتنمية» بالمغرب)؟!
لا يَصعُب، إذًا، تبيُّن أنّ القُوى المُعادية محليّا وعالميّا ل"الإسلاميِّين" لن ترضى عنهم أبدا حتّى يَتّبعوا مِلَّتَها فيُذْعنوا، طوعا أو كَرْها، للأمر الواقع القائم في أنّ "الدِّين" لا شأن له ب"السياسة". ولا فائدة، بالتأكيد، لأيّ تذكير بأنّ الاستناد إلى "الإسلام" لا يُعبِّر بالضرورة عنه كدين، بل قد يكون مجرد إحالة إليه بما هو ثقافة وحضارة ترتبط بها تاريخيّا فلسفة أخلاقيّة وسياسيّة تُدَرَّس تحت اسم «الفلسفة الإسلاميّة». ذلك بأنّ المسألة قد حُسمت بهذا الخصوص، وصار يَلزم قطع كل ما له صلة ب"الإسلام" عن مُجريات الحياة المعاصرة.
وإنّ إصرار القُوى المَعنيّة على تحييد "الإسلام" وتعطيله لا يُمكن فهمُه من دون استحضار ذلك كلِّه. وطبعا، ليس الدّافع من وراء سعيهم هذا حرصهم على "الإسلام" بما هو دينٌ يجب حفظ قُدسيّته ومنع استغلاله أو تعهيره (كما قد يظهر لبادئ الرأي)، بل السبب الأساسيّ يَرتبط بحمايةِ «نمط الاستغلال الدُّنيويّ» المُلازم للنظام الرأسماليّ-اللبراليّ الذي أصبح مُعولَمًا في صورة «غاية نهائيّة للتاريخ» (بما يُفيد أنّ تحريم استغلال «الإسلام/الدِّين» معناه تحليل كل ما سواه في إطار «نمط الاستغلال الدُّنيويّ»!).
ومن جرّاء ذلك، فكل شيء مشروعٌ تماما وحلالٌ بيِّنٌ ما دام يَضمن استبعاد «الخطر الأخضر» الذي لم يبق، بعد زوال «الخطر الأحمر»، خطرٌ سواه. أليس مشروعُ "الإسلاميِّين" قائما، بالأساس، على مُناهَضة نسق القيم المُقوِّم لاقتصاد الرِّبا والسُّحت والميسر والسلاح كاقتصاد تمَّتْ عولمتُه تبادُلا حرّا وتدخُّلا وقائيّا؟! وما السبيل لضمان المَصالح الحيويّة لكل القُوى المُستفيدة مَحليّا وعالميّا من الخيرات الماديّة والرمزيّة لهذا الاقتصاد؟!
حقًّا، إنّ الذين يقولون بأنّه «لا دين في السياسة» يَوَدُّون أن يتوب "الإسلاميّون" من بِدعتهم في إرادة مُمارَسة السياسة «بٱسم الإسلام/الدِّين». لكنّ خُصوم "الإسلاميِّين" لا يَطلُبون منهم في الحقيقة أن يَتُوبوا إلى حضن الدِّمُقراطيّة، بل أن يتوبوا إلى إحدى الحُسْنَيَين: إمّا إلى "دُنْيَانيّةٍ" تُدارِي عداءَها ل"الدِّين" فتُسمِّي نفسها عندنا "عَلْمانيّة" ولا تتواني في العمل على تعطيل «الإسلام/الدِّين» بذريعة أنّ تحييد السلطات العموميّة يَقتضيه بالضرورة، وإمّا إلى "رُوحانيّة" تهتمّ فقط بأُمور "الآخرة" وتحرص على إبعاد "الدِّين" من مجال "المُدنَّس".
وإذَا كان لا بُد ل"الإسلاميِّين" أن يتوبوا عن شيء مُعيَّن، فينبغي ألّا يعدو أمرين: أوّلُهما اللُّجوء إلى "العنف" بأشكاله ردّا على أيِّ استفزاز أو استدراج، وثانيهما السذاجة البالغة في تعاطي التّدبير كما لو أنّ إعلان حُسن النيّات يَكفي لحلّ المُشكلات وتفادي مَكائد الخصوم. وإنْ يَكُن الخوض في بحار "السياسة" لا مناص منه حتّى للعاكفين على "الآخرة"، فإنّ ما يُميِّز بين سياسة وأخرى ليس هو التظاهُر بالتزام الأخلاق كما يَظنّ كثيرٌ من "الإسلاميِّين"، بل لا سبيل إلى إحداث الفرق بين سياسة محصورة في "الدنيا" وسياسة مفتوحة على "الآخرة" إلّا بالاجتهاد في بُلوغ غاية "الترشيد" تعقيلا مُتجدِّدًا وتخليقا مُتزكِّيًا. «وما نَيْلُ المَطالب بالتمنّي | ولكنْ تُؤخذ الدنيا غِلابًا!» (رحم اللّهُ قائلها "أحمد شوقي").