وقفة بمراكش تطالب بعدم تزكية المتابعين قضائيا

نظم المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، الأحد، وقفة رمزية بمدينة مراكش للتنديد بالفساد، وحث الأحزاب السياسية على عدم تزكية المفسدين أو من تحوم حولهم شبهة الفساد المالي في الاستحقاقات القادمة، ومطالبة القضاء بالبت في الملفات في الآجال المنقولة، وترتيب الجزاءات التي تتناسب وخطورة جرائم المال العام.
وقد رفعت خلال هذه الوقفة لافتات كتب عليها "نطالب بمراجعة قانون التصريح بالممتلكات ووضع منظومة تشريعية لمكافحة الفساد"، و"تسريع الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد ونهب المال العام"، وأخرى تطالب القضاء ب"إصدار أحكام رادعة في جرائم نهب المال العام وحرمان المفسدين من الحقوق الوطنية"، وشعارات من قبيل: "تزكية الفاسدين نحن لها رافضين".
وسجل المحتجون أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في تدهور مستمر بسبب غياب الحكامة الجيدة، واستمرار الفساد ونهب المال العام، والإفلات من العقاب في الجرائم المالية، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق بيان توصلت به هسبريس من الهيئة المنظمة لهذا الاحتجاج.
واعتبر المحتجون أن "السماح بالترشح لمن تحوم حولهم شبهة الفساد ونهب المال العام، ومنهم من هو موضوع متابعة قضائية أو موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو تقارير لجان التفتيش، سيساهم في التشكيك في نزاهة وشفافية الانتخابات"، مؤكدين مسؤولية الأحزاب السياسية في تخليق الحياة العامة وشفافية ونزاهة هذه الاستحقاقات. ودعوا إلى عدم ترشيح المشتبه باختلاسهم أو تبديدهم للمال العام، لأن بناء مجتمع المواطنة والديمقراطية لن يتأتى إلا بالقطع مع الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب، يؤكد المحتجون.
وسجلت الجمعية نفسها "تباطؤ البحث في عدد من ملفات وقضايا الفساد ونهب المال العام، موضوع شكايات المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام"، محملة السلطة القضائية مسؤولية محاربة الفساد ونهب المال العام. كما طالبت "بتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في القضايا المطروحة على المحاكم المالية، وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب مع خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام، والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية".