"حماة المال العام" يطالبون الأحزاب بعدم ترشيح المتورطين في قضايا الفساد

على مقربة من الانتخابات، يستعد نشطاء حماية المال العام للاحتجاج، مطالبين الأحزاب بعدم تقديم الشخصيات المتابعة في قضايا فساد ونهب المال العام للاستحقاقات المقبلة.
وفي ذات السياق، قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنها ستنظم وقفات احتجاجية جهوية يوم الأحد 13 يونيو 2021 تحث شعار " كفى من الفساد ونهب المال العام ، لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الإنتخابات المقبلة".
وقالت الجمعية سجلت تدهور الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين، بسبب ما قالت أنه غياب للحكامة الجيدة واستمرار للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبرت الجمعية أن السماح بالترشيح لمن تحوم حولهم شبهة الفساد ونهب المال العامة ومنهم من هو موضوع متابعة قضائية أو موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو تقارير لجان التفتيش سيساهم في التشكيك في نزاهة وشفافية الإنتخابات.
وشدد حماة المال العام على مسؤولية الأحزاب السياسية في تخليق الحياة العامة وشفافية ونزاهة الإنتخابات، مطالبينها بعدم ترشيح المشتبه في اختلاسهم أو تبديدهم للمال العام، ومؤكدين على أن بناء مجتمع المواطنة والديمقراطية لن يتأتى إلا بالقطع مع الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب.
وفي الوقت الذي يتابع محاموا الجمعية عددا من ملفات وقضايا الفساد نهب المال العام موضوع شكايات المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، سجلوا ما قالوا أنه تباطؤ في التحقيق وفتح المتابعات أمام القضاء، مطالبن السلطة القضائية بتحمل مسؤولياتها في محاربة الفساد ونهب المال العام وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في القضايا المطروحة على المحاكم المالية وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب مع خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام .