برلمانيون يحاصرون مدير "دوزيم" باتهامات بالتحيز وعدم التعددية

وضع نواب برلمانيون من حزب العدالة والتنمية سليم الشيخ، مدير القناة الثانية، في قفص الاتهام عندما وصفوا "دوزيم" بالتحيز الذي يُخل بالمهنية الإعلامية الواجب اتباعها من طرف قناة عمومية، وأيضا بعدم احترام التعددية في بعض برامجها الإخبارية، ومن ذلك ما بثته إحدى حلقات برنامج "مباشرة معكم" بخصوص ريبورتاج بعد وقف الحكومة ل15 مليار درهم من الاستثمار العمومي.
ورد الشيخ، الذي كان يتحدث أمس خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، على اتهامات نواب "المصباح" للقناة بالتحيز، بأن "القناة حريصة على المهنية في تغطية جميع الأنشطة"، مشيرا إلى أن ذلك الريبورتاج موضوع الاتهام "أعد وفق الشروط المهنية، وكان هدفه بث رأي فئة من المقاولين الذين لم يحضروا للبلاطو".
وأوضح الشيخ بأن "التعددية محترمة في القناة مائة بالمائة"، مردفا بأنه "لو كان هذا الريبورتاج في الأخبار يمكن قبول الانتقاد، لكن يجب وضعه في سياقه"، قبل أن يكمل "نستمع بحسن النية، ولكن مبدأ حسن النية يجب أن يحكمنا ونطالب بشيء من التفهم".
وأبرز مدير "دوزيم" على أن القناة الثانية مستعدة للحوار الدائم لتحسين الخدمة العمومية، مشددا على التزام القناة بجميع المقتضيات الموجودة في دفاتر التحملات التي قال إنها تتجاوز 150 في المائة.
وأفاد بأنه "لا توجد هناك ميكانيزمات واضحة لضبط التعددية لدى القناة"، قبل أن يستدرك بالقول "لكننا نقوم بمجهودات لمراقبة التعددية المجالية"، مشيرا إلى "حرص القناة على الحياد والموضوعية وتكافؤ الفرص مع الحرص على تلقي كل الملاحظات".
وكشفت معطيات المسؤول الأول عن القناة الثانية، الذي كان يتحدث بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن نسبة حضور الحكومة والأغلبية في البرامج الإخبارية بلغت 80 في المائة سنة 2012، مقابل 19 في المائة للمعارضة.
ورغم ذلك، يُكمل الشيخ، فإن المساحة المخصصة للنقاش السياسي غير كافية لإعطاء الفرصة للجميع، خصوصا أن المغرب يوجد فيه 36 حزبا سياسيا و 26 منظمة نقابية، معتبرا بأن القناة ليست سياسية بل قناة عمومية ذات مهام وبرمجة متنوعة، وذلك "في ظل المحدودية التي تعرفها على مستوى الإمكانيات التقنية والبشرية المتاحة للقناة".
وفي سياق ذي صلة جدد فريق الأصالة والمعاصرة رفضه لمساءلة مديري الإعلام العمومي أمام نواب الأمة، حيث أكد سمير بلفقيه بأنه "ليس لنا الحق في فتح النقاش حول احترام دفاتر التحملات لأن هذا من اختصاص الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري"، مضيفا "أخرجنا الإعلام من سلطة وزارة الداخلية، ولا يمكننا أن نخرق استقلالية الإعلام العمومي والتدخل في خطه التحريري".