يواصل حزب العدالة والتنمية البحث عن شرف مفقود، من خلال افتعال أحداث تروم ترقيع وضعه السياسي، وقد بلغ ذروة "شروده السياسي" أمس باستقباله أعضاء من حركة "حماس"، على رأسهم اسماعيل هنية الذي يجيد التواجد خارج دائرة الخطر عندما تندلع المعارك، وقد كان يعطي التصريحات الإعلامية من خارج قطاع غزة عندما كانت الطائرات الإسرائيلية تهدم العمارات فوق رؤوس السكان قبل أسابيع. تصريحات هنية الحماسية والتدوينات الحماسية، لم تكن لتجلب سوى الخراب للفلسطينيين، لكن "حماس" ومن يسير في فلكها من "المتحمسين" مازالوا يروجون لانتصار وهمي، بما في ذلك رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، المعروف بشخصيته الضعيفة، وسط الأغلبية، هذا الأخير هنأ حركة "حماس" على انتصارها على إسرائيل، بينما إسرائيل مازالت موجودة، والخراب في قطاع غزة مازال موجودا، والفلسطينيون مازالوا ينتظرون مشاريع إعادة الإعمار المتعثرة. ولا يمكن تحليل هذه الزيارة بعيدا عن التجارة الانتخابية؛ فرغم أن حزب العدالة والتنمية فقد جزءا من أصله التجاري في القضية الفلسطينية نتيجة ازدواجية خطابه، إلا أنه يحاول تدارك التراجع الكبير لشعبيته بهذه الزيارة الملغومة بالتنسيق مع حركة "حماس"، رغم تقاسم الأدوار، حيث تم استقبال زعيم "حماس" من طرف قياديين من الدرجة الثانية في حزب "البيجيدي"، فيما تم حجب الوزراء في الحكومة عن هذه الزيارة خلال الاستقبال الذي حظيت به الحركة أمس. ولا تقف المتاجرة بالقضية الفلسطينية عند هذا الحد، بل إن حزب العدالة والتنمية أصدر بلاغا قال فيه إن مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق الحزب في البرلمان، "أطلق مشروعا لتوقيع عريضة تدعو لمتابعة المسؤولين الصهاينة الذين كانوا وراء عمليات القتل والتدمير التي استهدفت الشعب الفلسطيني، وعدم إفلاتهم من العقاب". وأضاف البلاغ أن "العريضة دعوة لكل البرلمانيين والمحامين في العالم، من أجل تحريك متابعة ضد مقترفي هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية". أليست هذه قمة التناقض وقمة المتاجرة بالقضية الفلسطينية؟ هل كان من الضروري أن يتزامن هذا البلاغ مع بلاغ استقبال اسماعيل هنية؟ هل كان من الضروري القيام بهذه "الحركة البهلوانية" دون مراعاة لمصالح المغرب في هذا الوقت العصيب أم إنها رقصة الديك المذبوح في نهاية عمره الانتخابي؟