تعود بعض المناطق التونسية إلى الحجر الصحي الشامل، بداية من اليوم الأحد، في ظل زيادات مقلقة للإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى مستويات خطيرة. وقررت الحكومة العودة إلى الحجر الصحي الشامل في حال تجاوز عدد الإصابات 400 لكل مائة ألف نسمة. وتدخل ولاية القيروان، أكثر المناطق تضررا بسبب التفشي السريع للسلالة البريطانية المتحورة، مع مائة حالة وفاة منذ بداية يونيو الجاري، في الحجر الصحي الشامل مع حظر جولان ليلي؛ يبدأ الساعة الخامسة مساء ويمتد حتى الخامسة صباحا. وتبدأ ولاية باجة أيضا حجرا صحيا شاملا في عدد من المعتمديات التابعة لها، ويتوقع أن تتخذ ولايات أخرى اليوم الأحد الخطوة ذاتها. وكان الرئيس قيس سعيد أصدر قرارا، مساء أمس السبت، بإرسال مستشفى عسكري ميداني إلى القيروان، التي تواجه فيها المرافق الصحية المتداعية أصلا خطر الانهيار. ولا يتوفر في الولاية، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من نصف مليون نسمة، سوى 180 سريرا للأكسجين و5 أسرة في أقسام الإنعاش، وفق بيانات السلطات الصحية. وقال وزير الصحة في الحكومة التونسية إنه "سيجري توفير عدد إضافي من الأسرة، وزيادة مخزون الأكسجين في الجهة الموبوءة". ومازال الوضع الوبائي حرجا في البلاد، بينما تكافح السلطات لتوفير عدد أكبر من إمدادات اللقاحات المحدودة، حتى الآن، لمكافحة تفشي العدوى. وحسب آخر البيانات التي نشرتها وزارة الصحة فقد تلقى أكثر من مليون و517 ألف شخص اللقاح، من بين 11 مليون نسمة، فيما تلقى قرابة 391 ألفا فقط الجرعتين. وبسبب البطء وشح الإمدادات سيكون من الصعب على الحكومة تطعيم 5.5 ملايين شخص، أي نصف سكان تونس، بنهاية العام الجاري كما خططت لذلك في بداية حملة التطعيم منتصف مارس الماضي. وأحصت وزارة الصحة، أمس السبت، 2193 إصابة جديدة و86 حالة وفاة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتوفين منذ مارس للعام الماضي 13 ألفا و960، ويتوقع أن يتخطى اليوم الأحد 14 ألفا.