خلف قرار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء بتزنيت بتحويل مقر الوكالة التجارية التابعة له من مركز جماعة أنزي ونقلها إلى جماعة تيغمي استياء كبيرا في أوساط الساكنة المحلية، التي اعتبرت الخطوة مخالفة للسياسة الملكية الداعية إلى تقريب الإدارة من المواطنين والسعي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين. وفي تعليق له حول الموضوع، قال بوجمعة باني، رئيس المجلس الجماعي لأنزي، إنه منذ دخول المكتب إلى أنزي وتسييره لمرفق الماء الصالح للشرب سنة 2009 والوكالة التجارية التابعة له موجودة بالمركز وتقدم خدماتها لزبنائها بشكل منظم؛ غير أن المرتفقين تفاجؤوا قبل أسابيع بتوجيههم من طرف المسؤول عن المكتب بمركز أنزي نحو جماعة تيغمي لأداء واجبات الربط بالعداد، بحجة أن الوكالة التجارية لم تعد موجودة بمركز أنزي؛ وذلك دون أي إشعار مسبق أو تقديم لحيثيات وشروحات الخطوة التي تعتبر إجحافا في حق جماعة أنزي ساكنة ومنتخبين. وأوضح بوجمعة باني، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه من موقعه كرئيس للجماعة تقدم بشكاية إلى السلطات الإقليمية بعمالة تزنيت ومسؤولي قطاع الماء بالجهة والإقليم قصد تدارك القرار وإرجاع وكالة أنزي لتقديم خدماتها بشكل عادي، مع استحضار كون أنزي مركزا محددا ويضم مقر الدائرة وعددا من الخصوصيات التي تضمن له التوفر على كافة الضروريات عوض أن يكون تابعا لأي جماعة أخرى. وأشار باني إلى أن شكايته تضمنت أيضا أزمة التزود بالماء الصالح للشرب التي تعاني منها ساكنة مركز أنزي بشكل مستمر دون أن تجد تدخلا من طرف الجهات المسؤولة على القطاع التي لا تتجاوب بشكل كامل مع دعوات حضور دورات المجلس الجماعي لمناقشة الإشكال، مبرزا أن هذا المشكل ينضاف إلى سلسلة المشاكل سالفة الذكر؛ وهو ما يستدعي التدخل لوقف هذا الحيف في حق جماعة أنزي وساكنتها. والتمس رئيس جماعة أنزي، في ختام تصريحه لهسبريس، من الجهات المعنية التدخل لدى قطاع الماء لإعادة الأمور إلى نصابها، استجابة للتوجهات الملكية في مجال تقريب الخدمات من المواطنين وتحسين جودتها، وانسجاما مع السعي إلى تطويرها والرفع من جودتها وليس التراجع عنها والتفريط فيها. وفي تعقيب له حول حيثيات ودواعي القرار، قال المسؤول الإقليمي على قطاع الماء بتزنيت، في تصريح لجريدة هسبريس، إن "نقل الوكالة التجارية من أنزي إلى تيغمي لا يشكل أي إجحاف في حق الساكنة المحلية، خصوصا أن هذا المرفق مخصص لإجراءات الربط بالعداد فقط؛ وهو الإجراء الذي سيكلف المواطن التنقل إلى تيغمي مرة واحدة في حياته لا غير"، على حد تعبيره.
