العلمي يدعو إلى استهلاك المنتوجات المحلية ويبشر المهنيين بالتغطية الصحية

بعد توقف دام سنوات، عاد المغرب لتخليد اليوم الوطني للتاجر، وذلك احتفاء بهذه الفئة التي طالها النسيان لعقود طويلة في السياسات العمومية على الرغم من الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تلعبه.
وفي هذا الصدد، نظمت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الاثنين، لقاء حضره ممثلو الغرف المهنية والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لتخليد اليوم الوطني للتاجر تحت شعار: "التغطية الصحية: مكسب حقيقي للتاجر".
ويأتي هذا الاحتفال تنفيذا لتوصيات المنتدى المغربي للتجارة المنظم بمراكش سنة 2019، الذي جرى التركيز فيه على ورش تعميم التغطية الصحية لفائدة التجار في إطار مشروع تعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة.
وقال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن "تحقيق هذا المشروع التاريخي قد تم في سياق خاص، تميز بجائحة كوفيد-19، اضطلع التجار خلاله بدور بارز في الزخم الاجتماعي للاستجابة الوطنية السريعة، كوسطاء للتموين في السوق الوطنية برمتها".
وذكر العلمي، في كلمة له بمقر وزارة الصناعة في الرباط، أن "هذه الفئة المهنية تلعب دورا سوسيو-اقتصاديا مهما وتستحق هذا المكسب الاجتماعي الحيوي، طبقا للتوجيهات الملكية التي ستمكن من استفادة نحو نصف مليون تاجر وأسرهم من التغطية الصحية".
ودعا الوزير في هذا الصدد المغاربة إلى استهلاك المنتوج المحلي لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا في هذا الصدد أن "السوق الوطنية أصبحت تتوفر اليوم على منتجات محلية متنوعة ذات جودة عالية وبأثمنة مناسبة".
وقال عبد الواحد رحال، المدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن "التجار يلعبون دورا مهما على المستوى الوطني كفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، وأبانوا على وطنيتهم خلال جائحة كورونا، ويستحقون التغطية الصحية التي ستمكنهم كباقي الأجراء من الحق في التطبيب والصحة والتقاعد".
من جهته، قال حكيم النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، إن "التغطية الصحية كانت مطلب التجار منذ سنين، وأصبح اليوم حقيقة ومكسبا مهما سيتيح لهم الاستفادة من التطبيب مقابل اشتراك ابتداء من مائة درهم".
وخلال هذا اللقاء، تم إبرام اتفاق إطار للشراكة لتجديد نشاط قطاع التجارة الداخلية ومواكبته، وذلك بين وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والتنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية للقطاع.
ويروم هذا الاتفاق إحداث إطار للشراكة المستدامة بين الطرفين لمواكبة وإعادة تأهيل قطاع التجارة الداخلية، بالخصوص في مجالي الرقمنة والتكوين، وتسريع تفعيل التغطية الاجتماعية للتجار المستقلين، وتأمين تتبع طلبات وتطلعات منخرطي القطاع في إطار من الحوار الدائم والمستمر.
يذكر أن قطاع التجارة يمثل أحد أركان الاقتصاد الوطني المغربي، فهو يشغل أزيد من 1,6 مليون شخص، أي حوالي 15,2 في المائة من السكان النشطين، ويساهم بنسبة 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني.