500.000 تاجر وأسرهم سيستفيدون من التغطية الصحية

كشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن نحو 500.000 تاجر وأسرهم سيستفيدون من التغطية الصحية طبقا للتوجيهات الملكية السامية.
جاء هذا خلال لقاء نظمته وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أمس الاثنين، تخليدا لليوم الوطني للتاجر، تحت شعار " التغطية الصحية: مكسب حقيقي للتاجر"، المنعقد في إطار تنزيل توصيات المنتدى المغربي للتجارة المنظم بمراكش خلال أبريل 2019.
ويعتبر هذا الموعد فرصة سانحة لتقييم التقدم المحرز في تفعيل تعميم التغطية الصحية لفائدة التجار وهذا الورش الكبير، استجابة للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى "تعميم التغطية الاجتماعية لصالح كافة المغاربة".
وصرح مولاي حفيظ العلمي في هذا الإطار أن "تحقيق هذا المشروع التاريخي قد تم في سياق خاص، تميز بجائحة كوفيد 19، التي اضطلع التجار خلالها بدور بارز في الزخم الاجتماعي للاستجابة الوطنية السريعة ، كوسطاء للتموين في السوق الوطنية برمتها"، موضحا بأن هذه الفئة المهنية التي تلعب دورا سوسيو اقتصادي مهمات ستحق تماما هذا المكسب الاجتماعي الحيوي".
وورد في هذا اللقاء، أن هذا الورش الاجتماعي الكبير، الذي هو حصيلة تعاون مثمر بين جميع المؤسسات العمومية المعنية والهيئات التمثيلية للتجار، جاء لتلبية التطلعات التي أعربت عنها هذه الفئة المهنية خلال المنتدى المغربي للتجارة.
وأوضحت الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أنه علاوة على تسريع التغطية الصحية للتجار، يتوخى مخطط إنعاش التجارة، الذي تسهر على تنفيذه، استنادا إلى توصيات المنتدى المغربي للتجارة وعلى أساس التحديات الجديدة التي أملتها جائحة كوفيد 19، بشكل خاص، مواكبة عملية رقمنة القطاع. كما أشارت بهذه المناسبة إلى أن مبادرة "Moroccan Retail Tech Builder" وهي مشروع جديد لاحتضان المقاولات الناشئة في مجال التجارة، يستهدف تسريع مسلسل رقمنة القطاع، من خلال تحفيز تطوير أدوات رقمية مبتكرة، ذات قيمة مضافة عالية لصالح التجار والمستهلكين، مؤكدة أنها وقعت وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية لبنجرير، يوم 23 مارس 2021، اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث هذا المشروع.
وخلال هذا اللقاء، تم إبرام اتفاق إطار للشراكة لتجديد نشاط قطاع التجارة الداخلية ومواكبته، وذلك بين وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والتنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية للقطاع. ويروم هذا الاتفاق إحداث إطار للشراكة المستدامة بين الطرفين لمواكبة وإعادة تأهيل قطاع التجارة الداخلية، وبالخصوص، في مجالي الرقمنة والتكوين وتسريع تفعيل التغطية الاجتماعية للتجار المستقلين وتأمين تتبع طلبات وتطلعات منخرطي القطاع في إطار من الحوار الدائم والمستمر.
للتذكير، فقطاع التجارة يمثل أحد أركان الاقتصاد الوطني: فهو يشغل أزيد من 1,6 مليون شخص، أي حوالي 15,2 في المائة من السكان النشيطين للمملكة ويساهم بنسبة 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني.