بشر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، التجار المهنيين باتجاه حكومته إلى تفعيل نظام التغطية الصحية والتقاعد الخاص بهم خلال السنة المقبلة 2019، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات المعنية. وأوضح العثماني، في كلمة ألقاها مساء الجمعة بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين لتأسيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، تحت شعار “حضور وازن ونضال مستمر”، أن الحكومة عملت على إصدار المراسيم العامة المتعلقة بهذه الإجراء، كما وقعت على أربعة مراسيم أخرى، مؤكدا أن تطبيق هذا النظام يستدعي إجراء مشاورات مع الفئات المعنية والهيئات المنظمة للتجار والمهنيين، من أجل تحديد كيفيات تطبيق التغطية الصحية الخاصة بهذه الفئة، وعلى رأسهم وزارة الصحة ووزارة الشغل، ووزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب مؤسسة الضمان الاجتماعي. وأشار رئيس الحكومة إلى أن الوصول إلى تعميم التغطية الصحية، في مرحلة أولى، على الهيئات المهنية المنظمة، قد يتراوح عددها ما بين 6 و8 هيئات، يعتبر خطوة غير مسبوقة في تاريخ التغطية الصحية ببلادنا، ويشدد على ضرورة استمرار الحوار والتواصل مع باقي فئات المهنيين الأخرى، لتحقيق مطالب هذه الشريحة التي قدمت خدمتها للوطن قبل وبعد الاستقلال وتقوم بدور مهم في الاقتصاد الوطني. من جهتها، أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، في كلمة مماثلة، على أن قطاع التجارة يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، لكونه يساهم في خلق ثروة تقدر ب 84.3 مليار درهم، أي ما يعادل 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل حوالي 1.49 مليون مغربي، أي ما يناهز 13.8 في المائة من الساكنة النشطة بالمغرب. وبحضور ممثلين عن الحكومة ورؤساء أحزاب وفعاليات نقابية وسياسية، وتحت وقع تصفيق مؤسسي النقابة الوطنية للتجار والمهنيين التي تطفئ شمعتها الأربعين، أعلنت الوزيرة الدرهم عن اتخاذ يوم 21 يونيو من كل سنة يوما وطنيا للاحتفاء بالتاجر المغربي. كما شددت المسؤولة الحكومية في ذات المناسبة، على ضرورة النهوض بهذا القطاع بالمغرب، وأضحى مسألة ملحة تفرضها التطورات المتسارعة التي يعرفها قطاع التجارة عالميا ووطنيا، خصوصا مع تنامي الأشكال الجديدة للتجارة، وكذا طفرة وتغير أساليب الاستهلاك لدى المواطن في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت الجودة والعصرنة وأساليب البيع والاستقبال من أهم المعايير لانتقاء المستهلك محلات تموينه. من جانبه، دعا رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، نبيل النوري، إلى تضافر جهود جميع الفرقاء للنهوض بهذا القطاع، وتمكين فئة التجار والمهنيين من حقوقها العادلة، ولاسيما التغطية الصحية والعدالة الضريبية، لمواجهة التحديات الكبرى المرتبطة بالعولمة والانفتاح على المنتوج الأجنبي، ناهيك عن المنافسة الشرسة وغير العادلة للمساحات والأسواق الكبرى
