باحث مغربي: النظام الجزائري يقف وراء "تفجير مراكش" صيف سنة 1994

قال الكاتب والخبير في العلاقات المغربية الجزائرية الطيب دكار إنّ النظام الجزائري هو الذي دبّر الأحداث الإرهابية التي استهدفت فندق أطلس إسني بمدينة مراكش صيف سنة 1994، كوسيلة لإيجاد مَخرج للبلاد من العنف الدموي الذي كانت غارقة فيه آنذاك، بعد سحب الفوز بالانتخابات البرلمانية سنة 1992 من الإسلاميين.
وبنى دكار، الذي كان يتحدث في لقاء لتقديم كتابه "المغرب-الجزائر الحذر المتبادل"، بمقر جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة بالرباط، مساء الجمعة، تحليله على أن الجزائر كانت تواجِه العنف المسلّح، آنذاك، لوحدها، بعد أن تخلى عنها الجميع، ومنعت الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، بيْع الأسلحة لها.
وأوضح الخبير في العلاقات المغربية الجزائرية، الذي اشتغل صحافيا ومديرا لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء في عدد من الدول، منها الجزائر، التي قضّى فيها عشر سنوات، أنّ الجارة الشرقية للمملكة أرادت من تدبير العملية الإرهابية بمراكش صيف 1994، التي نفذها فرنسيون من أصول جزائرية، أن تؤكد للعالم أن المغرب أيضا مستهدف بالإرهاب، من أجل استقطاب تعاطف ودعم الدول لمساعدتها على مواجهة العنف المسلح.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، التي تُعتبر عصب التوتر المخيم على العلاقات المغربية الجزائرية، يرى دكار أن الجزائر أقامت سياستها الخارجية على قضية الصحراء، وتستثمرها على جميع الأصعدة، إذ تُدرج الجمهورية الوهمية في المناهج الدراسية، وتلقّن للأجيال مغالطات تجافي الحقيقة، معتبرا أنه "لا يُتوقع أن تتراجع الجزائر عن هذا النهج"، وأن "على المغرب أن يسعى إلى إنهاء النزاع عبر الأمم المتحدة، دون التعويل على الجزائر لتكون طرفا في الحل".
وفي تعليقه على تدبير المغرب لملف وحدته الترابية، قال دكار إن هذا التدبير وإن كانت فيه بعض الاختلالات فإنه لا يمنع أن المملكة تتوفر على نقط قوة كثيرة، في مقدمتها أنها على أرضها، مشيرا إلى أن "المغرب منذ عهد الحسن الثاني شل حركة الجيش الجزائري وميليشيات البوليساريو ضده، بعد توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار".
وذهب المتحدث ذاته إلى أن من نقاط قوة المغرب في ملف الصحراء أيضا "الترهل والضعف الذي أصاب مفاصل النظام الجزائي"، معتبرا أنه "فقد مصداقيته حتى لدى أصدقائه، إضافة إلى التصدعات الداخلية".
وفي وقت يتصاعد التوتر الذي يسم العلاقات المغربية الجزائرية، اعتبر الطيب دكار أن مواجهة المملكة للعداء الجزائري يقتضي الاستمرار في تعزيز الخيار الديمقراطي، "لأن جيلا جديدا من التحديات يمكن أن يأتي من شرق المغرب إذا ما تمت دَمقرطة البلد الجار، وهو ما يوجب عليه أن يستبق الأحداث لضمان استمرار تطوره السياسي".
دكار ربط أيضا قيام الاتحاد المغاربي بدمقرطة المجتمعات المغاربية، مشيرا إلى أن وجود المَلكيات في المنطقة ليس عائقا أمام الوحدة المغاربية، بدليل أن الاتحاد الأوروبي يضم جمهوريات وممالك، غير أنه استبعد قيام هذه الوحدة في الوقت الراهن، بسبب الموقف العدائي للجزائر إزاء المملكة، معتبرا أن الوحدة حاليا "تُعتبر هدفا طوباويا".