أزمة حكومة 20 فبراير

كل بحث في الأزمة الحالية للحكومة،من أجل فهمها فهما،ولو أقرب إلى الصحة، فقط ،مادمنا لا نتوفر إلا على المعلن من المعطيات؛يوصلنا الى الدينامية التي خلقتها حركة 20فبراير، على خلفية ما اشتهر بمسمى الربيع العربي.
دينامية على مستوى المؤسسة الملكية التي نقلت الإصلاح من سرعة شعار المفهوم الجديد للسلطة ،إلى سرعة تعديل الدستور؛ في تجاوز واضح وسريع لحافلة الأحزاب السياسية.
دينامية على مستوى الأحزاب السياسية،إياها، التي أحاطت بها السيول من جميع الجهات ؛فكان عليها أن تتلمس الحل العاجل لورطتها.
دينامية على مستوى الشارع المغربي ،الذي أصبح وهو يجد نفسه في العديد من شعارات الحراك العربي.
لقد قُرئت حركة 20فبراير كما تقرأ القصيدة الشعرية العصية ؛قراءات تنتج معاني تتجاوز،بكثير، مادار بخلد الشاعر. من أين لحركة من مئات،وحتى آلاف الشبان، أن تولد كل هذه الديناميات ؟
هذا من ألغاز القصيدة؛ويجب أن تتضافر جهود عدد من التخصصات –وحتى الجهات- لتفسيره.
ومن رحم هذه الحركة ولدت حكومة عبد الإله بنكيران؛ومن هنا يغدو من الأفضل نسبة هذه الحكومة إلى حركة20 فبراير ؛لنسير في الاتجاه الصحيح لفهم أزمتها الحالية.
نذكر جميعا أن مجموعة الثمانية كانت تتهيأ لتشكيل الحكومة؛ولم تكن الانتخابات سوى تفصيل على الهامش ،اعتبارا لاتساع قاعدتها في الخريطة السياسية ،واعتبارا للقوة المغناطيسية التي تجذبها وتقوي لحمتها وثقتها في نفسها.
ربما لم تحسب هذه المجموعة قوة الريع الانتخابي الذي يتمتع به حزب العدالة والتنمية ؛الذي يمثله الخطاب الإسلامي ، الذي سمح له باستثماره سياسيا ،ذات صراع للدولة مع اليسار بكل ألوانه.
سيظل هذا الريع من الأخطاء الكبرى المحسوبة على سنوات الرصاص ، وسيظل –مالم يوجد له حل ،حتى على مستوى الحزب الحامل/المستفيد- منتجا لأوضاع سياسية أقرب الى السريالية.
ومن الأمثلة المشتهرة لهذه الأوضاع حكايات الفساد التي تفنن رئيس الحكومة في التعبير عنها ،دون أن تكون له الشجاعة السياسية لمواجهتها بأسمائها الحقيقية، حتى يتعرف القضاء على هوياتها. لكن هل يكون الريع جادا حينما يدعي محاربة الفساد؟
ان الريع الديني – أو قل السلاح النووي الانتخابي- هو القيمة المضافة التي يضعها رئيس الحكومة في جيبه ،دون أن يرف له جفن.
لو زهد فيها ،وتركها مشاعة بين جميع الأحزاب ،كما هي مشاعة ،في الواقع،على مستوى كل المغاربة منذ قرون ،لما خاصمه أحد ،خصام مغصوب الحق في مواجهة الغاصب.
ان مؤشرات عدة تظهر أن خصوم بنكيران السياسيين ،ومنهم فرق المعارضة الرسمية،لا يعارضون منهجيته في العمل كرئيس للحكومة ؛وإنما يصفون معه حسابات انتخابية مردها الى الريع المذكور ،الذي مكنه من الفوز السهل ،في مجتمع أكثر من نصفه ليس له من الشواهد سوى شهادة لا اله الا الله .مخلصا في دينه ،وفي ثقته في كل من يجد نفسه في خطابه.
هنا المعضلة ،وهنا روافد كل الأزمات التي ستظل تلاحق ليس حكومة بنكيران فقط -مهما تعددت نسخها- بل كل حزب يشتغل دعويا ليحقق مآرب سياسية.
يمكن الرد على هذا الطرح،باعتبار تخلي بنكيران عن برنامجه الانتخابي ،في شقه الديني ،ورغم ذلك تواصلت المعارضة ،وصولا الى انسحاب حزب الاستقلال المحافظ من الحكومة ،وسعيه الى بناء معارضة كتلوية، تخطط لإسقاط بنكيران قبل منتصف 2014.
هذا صحيح ،لكنه يصدق على رئيس الحكومة فقط ،وليس على حزبه ،بل حتى على بعض وزرائه الذين لا يخفون آراءهم السياسية الشخصية المخالفة.
ولا يصدق على منظري الحزب الدينيين ,والقانونيين ؛في ازدواج انتهازي لا يخفى على المتتبعين.
وحتى رئيس الحكومة لا يحسن إخفاء تكتيكاته السياسية ،وهو يتعمد ،دوما، إظهار الانسجام التام بين رئاسة الحكومة والمؤسسة الملكية ؛وكأنهما وجهان لعملة واحدة .والحال أن مستجدات الدستور ،وتقنين الصلاحيات وفصلها ،أدعى لخلافات ايجابية ضرورية،تتضمنها دوما ,دينامية البداية ،وترددها وحتى تعثرها.
أي انسجام تام هذا الذي أفضى أخيرا الى انسحاب حزب ،ركن في الحكومة
هل انسحب هذا الحزب من محطة تدبيرية يهيمن عليها فعلا الانسجام التام بين جلالة الملك ورئيس الحكومة؟ لو كان هذا هكذا لما طلب الحزب – ولو مخطئا- التحكيم الملكي.
لا يظهر أن رئيس الحكومة يميز بين الولاء للملك –كرئيس وكمواطن مغربي- وبين ما تقتضيه ممارسة صلاحياته ،كما ينص عليها الدستور الذي صوت عليه المغاربة.
يبدو لي أن الخلط يعود الى ذهنية مشوشة ،تجتهد في الإخفاء، وتحترز في الإظهار ؛وكل هذا يرتد في النهاية الى استشعار تربص المعارضة ،ومخاتلتها في الإيقاع بغريم انتخابي ،فجر في وجهها كل السلاح النووي الذي راكمه على مدى سنين.
من خلال هذا المثال تتضح النوايا الحقيقية ،كما يتأكد أن بنكيران لا يصارح المواطنين ،كما يجب.
سواء رممت الحكومة وتقدمت بتصريح جديد أمام البرلمان ؛أو أفرزتها انتخابات سابقة لأوانها فان مشكلة الريع الديني ،بالنسبة لكل الأحزاب المعنية به،ستظل تفسد الانتخابات حتى ولو تنزهت عن كل الممارسات المعروفة.
لا حل،في نظري المتواضع، الا بإعادة النظر في قانون الانتخابات ،بالكيفية التي تنصف جميع الأحزاب ،بعيدا عن أي استغلال مغرض للدين؛خصوصا وحزب العدالة نفسه لا وجه له ليعيد إنتاج هذا الخطاب المشاع للجميع.
وإذا تعذر هذا يغدوا التفكير في كوطة محددة للأحزاب الدينية أمرا ضروريا ؛ولم لا خصم نسبة مدروسة،ومتفق عليها، من الأصوات التي تحصل عليها الأحزاب الموظفة للدين.
لولا الريع الديني ,وذهاب الإخوان بعيدا في استغلاله- بكل عجالة ولهفة- على حساب القوى الأخرى ،لما حصل ما حصل ويحصل في مصر.
نريد تجاوز حكومة20 فبراير الى حكومة منتخبة وفق معايير جديدة، لا غبن فيها لأي طرف ولا ريع فيها لأحد. ونريد معارضة قوية لا تنصرف عن الأداء الحكومي إلى إسقاط الأشخاص، تصفية للحسابات الانتخابية. ذ
قبل التفكير في العلمانية فكروا في الواقعية السياسية .
Ramdane3@gmail.com
Ramdane3.ahlablog.com