في إطار لعبة تقاسم الأدوار ومحاولة "توريط" المغرب أمام المنتظم الدولي في مأزق حقوقي، انتقدت مقررة الأممالمتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، الوضع الحقوقي في المملكة؛ لكن كلامها الذي لا علاقة له بالواقع كان مجرد حطب لصدور عدة مقالات معادية للبلاد، وكانت نقطة الضعف فيه تصنيفها مرتكبي مجزرة اكديم إزيك كمدافعين عن حقوق الإنسان، بينما هم متورطون في جرائم خطيرة جدا، وأياديهم ملطخة بدماء "شهداء الوطن". ماري لولور هي المديرة التنفيذية السابقة لمنظمة فرونت لاين ديفندرز، وكانت مديرة القسم الأيرلندي لمنظمة العفو الدولية من 1988 إلى 2000. وكل الخيوط معروفة، خاصة عندما نعرف أن المعنية بالأمر كانت واحدة من المدافعات عن توسيع صلاحيات "المينورسو" لتشمل حقوق الإنسان في الصحراء، ما يؤكد فهمها الخاطئ للقضية الوطنية، نظرا لاقتصارها على معلومات قادمة من طرف واحد. يقول أحمد أطرطور، رئيس "تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم إيزيك"، مستنكرا دفاع لولور عن مرتكبي مجزرة في حق عناصر القوات العمومية التي كانت تقوم بواجبها، إنه تابع بصفته رئيسا لجمعية أسر وأصدقاء الضحايا تصريحا مفاجئا للمقررة الخاصة، أدلت به في تاريخ 1 يوليوز 2021، ودعت فيه المغرب إلى الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان. وفي الحيثيات يشرح المصدر نفسه: "استبشرت خيرا بهذا النداء، لدفاعي كرئيس جمعية عن المبادئ الأساسية الكونية لحقوق الإنسان، ومنها الحق في الحياة..لكن عندما عدت إلى تصريحكم فوجئت بتسليطكم الضوء على المدعو النعمة اسفاري وتقديمه للرأي العام الدولي كمدافع عن حقوق الإنسان في الصحراء، وهو توصيف دفعني إلى التساؤل عن الخلفيات الحقيقية لهذا التصريح ومدى انسجامه مع حقوق الإنسان ومع المبادئ التي تؤطر عمل الأممالمتحدة وخبرائها". ولم يفوت المعني بالأمر الفرصة دون تذكير لولور بالسياق العام لحادث اكديم إزيك، إذ قال: "يجب تذكيركم بداية بكوني رئيسا للجمعية المشكلة من ضحايا مخيم اكديم إزيك الذين تم قتلهم والتنكيل بهم بشكل وحشي، لا إنساني ومخالف لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إذ سقط 11 ضحية من ضحايا العنف الدموي الذي تعرضوا له من طرف العناصر الإجرامية التي تحكمت وسيطرت على مخيم اكديم إزيك، وواجهت أبناءنا من أفراد القوات العمومية والوقاية المدنية العزل بأسلحة بيضاء، ما أدى إلى حدوث مجزرة حقيقية ضد أبنائنا الذين كانوا يفككون المخيم بشكل مطابق للقانون، سلمي وبدون أي عنف". إن التصريحات المعادية للمغرب والصادرة عن خبيرة أممية تجعلها طرفا منحازا وغير مهني في التعاطي مع قضية الصحراء، والمغاربة لا يمكن أن يقبلوا إهدار "دم شهداء الوطن" رحمهم الله، مقابل تبييض صفحة مرتكبي مجزرة اكديم إزيك.
