الشوباني يحمل غلاب مسؤولية مصادقة الحكومة على "تقصي الحقائق"

دخلت الحرب بين كريم غلاب رئيس مجلس النواب، وحكومة عبد الإله بنكيران منعطفا جديدا، على خلفية مصادقة الحكومة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقضي الحقائق، حيث حمّل الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، غلاب مسؤولية دفع الحكومة للمصادقة على المشروع الذي أثار جدلا سياسيا واسعا، مؤكدا أنه اتصل برئيس لجنة العدل والتشريع محمد حنين لإيقاف مناقشة مقترح البرلمان.
واعتبر الشوباني الذي كان يجيب الفريق الاشتراكي عن سؤال حول المخطط التشريعي اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن مصادقة الحكومة على المشروع يوم الخميس الماضي جاء بعد ما بلغ إلى علمها أن كريم غلاب رئيس المجلس اتصل بمحمد حنين ليطالبه بتوقيف مناقشة اللجنة لمقترح قانون في نفس الموضوع تقدم به فريقا العدالة والتنمية والتجمع الوطني للاحرار والذي وصل مراحله النهائية.
هذا الأمر اعتبره أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى "فضيحة سياسية" خطيرة، مشيرا أن السلطة التشريعية يجب أن تبقى مستقلة عن السلطة التنفيذية لا أن تتلقى التعليمات بالهواتف، قبل أن يؤكد أن الحكومة تمارس حقها لكن ضد البرلمان.
هذا وجدد الشوباني التأكيد أن الحكومة ليس لها أي مشكل مع البرلمان، مشددا على أن هناك علاقة تعاون وتفاعل بينهما في الوقت الذي تحتاج في بعض النوازل لنقاش خاص، قبل أن يؤكد أن تفعيل الدستور مسؤولية جماعية لأنه كان إنتاجا جماعيا.