الخارجية الأمريكية: إدانة الصحافي الريسوني "خيبة أمل" تتعارض مع "دستور 2011"

عقب الإدانة الابتدائية للصحافي المضرب عن الطعام سليمان الريسوني، قال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية أصيبت ب"خيبة أمل" بسبب "أخبار حول حكم محكمة بالمغرب على الصحافي سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا".
وأضاف برايس في تصريح أصدرته الخارجية الأمريكية: "نسجل أن السيد الريسوني زعم أن هناك انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة. ونعتقد أن المسار القضائي الذي قاد إلى الحكم عليه يتعارض مع الوعود الأساسية للنظام المغربي حول المحاكمات العادلة للأفراد المتهمين بجرائم، ويتعارض مع وعد دستور 2011، ومع أجندة إصلاح جلالة الملك محمد السادس".
وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لديها "قلق أيضا حول التأثير السلبي لهذه القضية على حرية التعبير، وحرية التنظيم بالمغرب".
وتابع قائلا: "حرية الإعلام تأسيسية لمجتمعات مزدهرة وآمنة، ويجب على الحكومات ضمان أن يمارس الصحافيون بأمان أدوارهم الأساسية دون خوف من الاعتقال بغير موجب قانون، أو من العنف، أو التهديدات".
وذكرت الخارجية الأمريكية أنها تتابع هذه القضية "عن قرب"، مع "قضايا صحافيين معتقلين آخرين بالمغرب، من بينهم عمر الراضي".
وسجلت أنه سبق لها أن تطرقت ل"هذه التخوفات" مع الحكومة المغربية، قبل أن يجمل المتحدث باسمها قائلا: "سنستمر في القيام بذلك".
يأتي هذا بعد الحكم الابتدائي على الريسوني، الجمعة الماضي، عقب متابعته على خلفية اتهامه ب"هتك عرض واحتجاز" شاب يعرف باسمه المستعار "آدم". وهي تهم ينفيها الريسوني، فيما تقول زوجته إن "سبب متابعته الفعلي هو تدوينة".
ومتم شهر يونيو الماضي، سبق أن كتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب لقائه مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن من بين ما تم التطرق إليه "اهتماماتنا المشتركة بالسلام الجهوي، والاستقرار، وحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الصحافة".
تجدر الإشارة إلى أن الريسوني يخوض إضرابا عن الطعام منذ ثلاثة أشهر، مطالبا بمتابعته في حالة سراح، بعدما قاربت مدة "اعتقاله الاحتياطي" السنة دون النطق بحكم في حقه. وهو إضراب وصفته مديرية السجون وإعادة الإدماج بكونه أقرب إلى "الحمية الغذائية"، الأمر الذي علق عليه عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح سابق لهسبريس، بالقول إن "تصريحات مديرية السجون لا يمكن أن تندرج إلا في خانة التمويه، فالرجل معتقل وفي إضراب عن الطعام، وليس في عطلة بالمالديف".
يذكر أن الحكم بخمس سنوات سجنا نافذا على سليمان الريسوني وغرامة قدرها 10 ملايين سنتيم، قد أثار مواقف منددة، محلية ودوليا، من بينها بيان لأبرز الجمعيات الحقوقية بالمملكة، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قالت فيه إنها "تدين الحكم الظالم والانتقامي الصادر ضد الصحافي سليمان الريسوني، بعد محاكمة صورية قطعت فيها أوصال العدالة، وانتُهِك فيها عرض القانون، واستُغِلّ فيها القضاء، لتصفية حساب سياسي مع صحفي حر ومزعج".
كما طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بإطلاق سراح الريسوني "فورا، قبل الحكم الاستئنافي عليه"، بعدما "لُوثت متابعته بعيوب"، متشبّثة بكونه "يستحق محاكمة عادلة".