روكبان: "التقدم الديمقراطي" لازال قائما وبقرار المجلس الدستوري

قال رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب بأن فريقه النيابي يتكون من 20 نائبا ولازال قائما وبقرار من المجلس الدستوري خلافا لما تروجه بعض الجهات التي وصفها ب"المغرضة".
وانسحب فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب من اجتماع لجنة النظام الداخلي التي تضم أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية ورؤساء اللجان الدائمة في الساعات الأولى من فجر يوم الأربعاء 24 يوليوز 2013 - الساعة الثانية صباحا- وهو الاجتماع المخصص للتصويت.
وتعود أسباب انسحاب الفريق إلى عدم احترام بعض الفرق للإطار المنهجي لعمل اللجنة حيث تم الاتفاق سابقا على عدم تقديم تعديلات في المواد التي حسم فيها بالإجماع، والاقتصار فقط على نقط الخلاف التي لم يحصل حولها توافق (الجلسة الشهرية-عتبة تشكيل الفرق- اللجان الدائمة - التمثيل النسبي) وهو الاتفاق الذي وقع عليه رؤساء الفرق في محضر مكتوب.
وطلب نواب التقدم والاشتراكية، الذين التزموا بالاتفاق ولم يخرجوا عن النقاط الخلافية الأربع حسب روكبان تأجيل الاجتماع حتى يتسنى لهم تقديم تعديلاتهم حول المواد كلها لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.
كما أن فريق التقدم الديمقراطي- يؤكد رشيد روكبان- فوجئ باستغراب كبير بتراجع فريقي الاستقلال والحركة الشعبية عن اتفاق مؤسس لتوافق حول عقد اجتماع اللجنة حيث تم التوقيع على تعديلات مشتركة حول النقط الأربع كالتزام سياسي لم يحترم، وعبر رئيس فريق التقدم الديمقراطي عن أسفه لاضطرار فريقه الانسحاب من اجتماع اللجنة بعد رفض طلبه بتأجيل الاجتماع محتفظا بحقه في تقديم تعديلات في الجلسة العامة وفق ما سيقرره الفريق في اجتماعه القادم.
وكانت لجنة النظام الداخلي، بمجلس النواب، قد صادقت صباح اليوم الأربعاء على النظام الداخلي بأغلبية أعضائها، والذي نصت مادته 32 على أن يشكل الفريق من 20 برلمانيا، بعد أن صوّت 12 نائبا برلمانيا وامتناع 8 نواب عن التصويت، فيما تم التصويت على المادة 32 المثيرة، 14 عضوا مقابل اعتراض ستة نواب فقط، الأمر الذي دفع نواب حزب التقدم والاشتراكية إلى الانسحاب من أشغال اللجنة، احتجاجا على ما اعتبروه "خيانة"، من قبل الحلفاء المتمثلة في فريقي الاستقلال والحركة الشعبية، الذين سبق لهم أن وقعوا قبل ذلك على تقديم مقترحات الأغلبية مشتركة متضمنة لمقترح 18 نائبا للفريق النيابي.