نددت جماعة العدل والإحسان عبر تنظيمين موازيين للجماعة: "الهيئة المغربية لمساندة قضايا الأمة" و"الهيئة الحقوقية" ب"المجزرة الوحشية المرتكبة في حق المصريين رافضي الانقلاب العسكري" مع دعوة " أحرار العالم وشرفاءه إلى الاحتجاج والتنديد بهذه المجزرة". وشجب بلاغا الهيئتين المذكورتين مواقف المؤسسات والحكومات الدولية إزاء ما يحدث منذ الانقلاب العسكري على الديمقراطية، معتبرا أن التصعيد الخطير ضد رافضي ما وصفته ب"الانقلاب العسكري"، يشكل "اختبارا حقيقيا للعالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي ومؤسساته تجاه قضية راح ضحيتها المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى في انتهاك واضح لكل الأعراف والمواثيق والمؤسسات الدولية الصورية" مع دعوة الشعب المغربي إلى "التعبير عن رفضه لما يحدث من مجازر في مصر". وحملت الهيئة الحقوقية للجماعة المسؤولية عن هذه "المجازر" إلى كافة الشخصيات "المتهافتة على المناصب في سياق الانقلاب عن الشرعية والديمقراطية، وكذا الأشخاص المحرضين والداعمين لهذه المجازر بتصريحاتهم وكتاباتهم والمنابر الإعلامية المنخرطة في هذا المسلسل الدموي منذ مجزرة الحرس الجمهوري والهجوم على المسيرة النسائية بالمنصورة". كما دعا البلاغان اللذان توصلت بهما هسبريس، الأممالمتحدة والدول الغربية بصفة خاصة وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب المصري، "وإدانة الانقلابين ومحاكمتهم"، وكذلك أحرار العالم إلى "دعم المسلسل الديمقراطي في مصر، والدفاع عن الشرعية واحترام إرادة الشعب، ومحاكمة الانقلابين الجناة، وفضح كل من يساندهم في الداخل أو الخارج". وحملت الهيئة المغربية لمساندة قضايا الأمة" و"الهيئة الحقوقية"، "المسؤولية الكاملة" عن مجزرة فجر السبت 27 يوليوز في محيط مسجد ربيعة العدوية بالقاهرة، وكل ما جرى في ذات اليوم من أحداث دموية في مناطق ومدن أخرى بمصر "لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي انطلاقا من خطابه التحريضي الذي أعطى الإشارة لإثارة هذه الفتنة، ويتحمل معه المسؤولية كل ضباط ورجال الجيش والشرطة المشاركين في هذه المجازر أو المشرفين عليها"، تقول جماعة العدل والإحسان. ودعا البلاغان، الشعب المصري إلى "الصمود والثبات والتشبث بالسلم ونبذ العنف بكل أشكاله، والتحلي بمزيد من الصبر والحكمة لتجاوز الأزمة، والعودة بالبلاد إلى مكانتها اللائقة بها".
