مجلس النواب يُرجئ جلساته التشريعية إلى حين تشكيل أغلبية جديدة

خيّم ما وُصف بإخلال الفريق النيابي لحزب الاستقلال بالتزاماته السياسية مع فرق الأغلبية على اجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد مساء اليوم الاثنين.
وقال مصدر برلماني إن أغلب أعضاء المكتب عبروا عن استغرابهم لمُقاطعة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية للجلسة الشهرية لرئيس الحكومة رغم أن رئيسه من اقترح موضوع الجلسة ووقع عليه مع باقي رؤساء فرق الأغلبية، معتبرين أنه لا يُمكن الاستمرار في عقد هيآت مجلس النواب وآلياته خاصة المعنية بالتصويت في ظل تراجع بعض الأطراف عن التزاماتها مثل ما حدث في اجتماع لجنة النظام الداخلي.
وخلُص مكتب مجلس النواب حسب المصدر المذكور إلى عدم عقد أي جلسة تشريعية إلى حين تشكيل أغلبية جديدة، بسبب ما قيل عنه تخوفات من تكرار "إخلال" الفريق الاستقلالي لالتزاماته مع الأغلبية، رغم تأكيد رئيس مجلس النواب كريم غلاب على أن الاستقلاليين ما يزالون ملتزمين مع الأغلبية، مُخبرا أنه سيتشاور في الموضوع مع رؤساء الفرق.
من جهته انتقد عبد الله بوانو، رئيس فريق "العدالة والتنمية"، مقاطعة، فريق الوحدة والتعادلية للجلسة البرلمانية، التي انعقدت اليوم الاثنين، لمساءلة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة بشأن أوضاع المغاربة المقيمين بالخارج، مردفا بالقول في كلمة له خلال الجلسة، إن "حزب الاستقلال هو الذي اقترح موضوع مساءلة رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة... ولا يمكن أن يلتزم معي أحدهم بهذا السؤال، ثم لا يحضر الجلسة. لا يمكن أن نفهم عدم الالتزام السياسي للحزب".
وكان حزب الاستقلال، أعلن يوم الجمعة الماضي، عن قراره مقاطعة الجلسة البرلمانية لمجلس النواب، التي تعتبر هالأولى من نوعها التي يعقدها البرلمان المغربي منذ إعلان الملك محمد السادس، يوم الإثنين الماضي، قبوله استقالات خمسة من وزراء حزب الاستقلال من مناصبهم الوزارية.