الملك لن يرضى بإدانة الراجي ورشيد نيني يكتب عن شهادة الراجي الفخرية

قضية محمد الراجي تستأثر باهتمام الصحافة الوطنية والدولية
استأثرت قضية حبس المدون المغربي ومراسل موقع هسبريس محمد الراجي باهتمام مختلف الصحف المغربية حيث أوردت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء خبر الحكم "الجائر" على محمد الراجي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم. ""
جريدة المساء : مقال الراجي لا يوجد فيه أي مس بالاحترام الواجب للملك
جريدة المساء أوردت في زاوية "مع قهوة الصباح" أن مقال محمد الراجي الذي أدخله السجن سنتين " لا يوجد فيه أي مس بالاحترام الواجب للملك ، كل ما هنالك أن الشاب عبر عن رأيه ، وربما هناك بعض المغاربة الذين يشاطرونه بعض جوانب هذا الرأي ... والأمر في البداية والنهاية يدخل في حرية باب التعبير مادام لا يمس بشخص الملك ولا بحرمته..."
وأضافت الجريدة الأوسع انتشارا في المغرب أن "ملك البلاد يحكم في ظل ملكية "تنفيذية" تتدخل في كل تفاصيل الحياة اليومية للمغاربة ، من أكبر قرار إلى أصغره ، وإذا ما اعتبرنا كل نقد أو ملاحظة للصحافيين آو السياسيين أو النقابيين أو رجال الأعمال حول سير الشأن العام يمس الاحترام الواجب للملك فعلى السلطة أن تكمم أفواه 30 مليون مغربي ، وأن تصادر كلمة "النقد" من قاموس المملكة .."
رشيد نيني مدير جريدة المساء كتب في عموده " شوف تشوف " : إن العدالة لا تستحق أن تسمى عدالة إلا إذا كانت قادرة على إخضاع الجميع لسلطتها ، أما أن تغلق العدالة عينيها عن هؤلاء الكبار وعن جرائمهم ومخالفاتهم ، لكي تفتحهما فجأة على شاب مغربي من مواليد المسيرة الخضراء ، وترسله إلى السجن لسنتين لمجرد انه كتب مقالة رأي عبر فيها بحرية عن موقفه من الهبات والإكراميات والرخص التي يمنحها الملك لمواطنيه ، فهذه ليست عدالة وإنما مجرد انتقام .
وختم رشيد نيني عموده الذي حمل عنوان " الشهادة الفخرية " : شخصيا لا أعرف من يكون المواطن محمد الراجي وعندما بحثت في مدونته لكي أعرف عنه أكثر ، بعد الحكم القاسي الذي صدر في حقه عثرت على الجملة التالية " أنا شاب مغربي لا يستطيع التنازل عن مبادئه مهما كان الثمن ، الشهادات التي أملكها هي : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، إضافة إلى شهادة الميلاد هذا كل شيئ".
وتوجه رشيد نيني قائلا لمحمد الراجي : "اليوم بفضل الحكم الذي صدر في حقك ستصبح لديك شهادة أخرى بوسعك أن تفتخر بها ، وهي شهادة أول مدون مغربي يدخل السجن بسبب أرائه.. وهي شاهدة لا يمكن للعدالة المغربية أن تفتخر بها للأسف."
المحامي عبد الرحيم الجامعي : الراجي ضحية مسطرة اختلت فيها قواعد المحكمة العادلة
ونقلت جريدة المساء عن المحامي عبد الرحيم الجامعي قوله ان مقال "الراجي" لا يستدعي أي سبب للمتابعة ، وتساءل الجامعي عن دواعي تسريع المحاكمة التي خرجت عن قواعد التقاضي والقانون المعروفة لدى الجميع والتي كان من الضروري مراعتها بغض النظر عن طبيعة الفعل والتهمة " الراجي ضحية مسطرة اختلت فيها قواعد المحكمة العادلة التي تمكنه من الدفاع عن نفسه ".
المحامي محمد اشماعو : الملك لن يرضى بإدانة الراجي
قال محمد اشماعو محامي بيهئة الرباط ومكون في الحماية القانونية للصحافيين في حوار مع جريدة المساء أن الحكم الصادر في حق محمد الراجي يعتبر " بمثابة صاعقة تلقاها جميع المدافعين عن حرية الرأي والتعبير بأسى بالغ..."
وأوضح المحامي اشماعو أن القضاء يتعامل بصرامة في تطبيق مقتضيات الفصل 41 أكثر من حالات الجرائم الأخرى.
وعبر المحامي اشماعو عن اعتقاده أن الملك محمد السادس "لن يرضى بصدور هذا الحكم لأنه ملك ولد في صلب الحداثة ومؤمن بقيم الانفتاح".
الصحافة الإلكترونية في قفص الاتهام
كتب عبد اللطيف الكامل مراسل جريدة الاتحاد الاشتراكي في اكادير ، أن حادثة اعتقال محمد الراجي ستجعل الصحافة الإلكترونية في قفص الاتهام، وقانون الصحافة بشكل عام في محك صعب ، بعد سلسلة من المحاكمات والمتابعات والإدانات سواء بالحبس أو الغرامة في حق صحفيين ومراسليين وصحف ، نقل مراسل الاتحاد الاشتراكي في اكادير عن ابن عم محمد الراجي أن هذا الأخيركان يعاني في المدة الأخيرة من مرض في الظهر قد يكون السبب في قلقه النفسي وحدة سخريته اللاذعة في كتاباته ومقالاته. بينما نفى شقيق محمد الراجي أن يكون لأخيه ميول متطرفة بحكم تكوينه الديني المعتدل الذي تلقاه على يد أحد شيوخ زاوية "تعلات".
وعن شروط المحاكمة العادلة كتبت جريدة الأحداث المغربية "إن صدور حكم سريع وخلال جلسة واحدة آمر وارد في الملفات التلبسية ، إلا أن تحقيق المحاكمة العادلة يفرض تمكين الظنين من حقه في التوفر على الدفاع من عدمه وفي هذه الحالة يلزم القاضي بسؤال الظنين إن كان يود تأخير الجلسة من اجل الاستعانة بمحام ، والقاضي ملزم بتأجيل الجلسة لإذا التمس الظنين ذلك .
وفي حالة تجاوز القاضي لهذه النقطة في تذكير الظنين بحقه في الاستعانة بخدمات محام ينوب عنه يكون قد تجاوز صلاحياته ، ومس بحق جوهري من حقوق الدفاع ، باعتبار ان هذا الشرط هو من النظام العام الذي لا يمكن تجاهله حتى ولو بإرادة الظنين ، باعتبار أن النظام العام لا يمكن الاتفاق على مخالفته.
وكتب إدريس النجار مراسل جريدة الأحداث المغربية في اكادير وبعد عرضه لمجريات محاكمة محمد الراجي " يتميز محمد الراجي بأسلوب أنيق يشد القارئ من خلال مدونته وكتاباته الإلكترونية التي ينتقد خلالها الشأن المحلي وقضايا المجتمع بنظرة حزينة وأسلوب تهكمي شيق تتخلله خفة الدم.."
جريدة الصباح بدورها أوردت خبر الحكم على محمد الراجي ووضعته في صفحة "الحوادث" كأن الامر يتعلق بأحد المجرمين وليس بمعتقل رأي وقال مراسلها في اكادير محمد إبراهمي إن محمد الراجي صاحب مدونة على شبكة الأنترنت حكم عليه في أول جلسة ودون تنصيب دفاعه.
أنقر هنا لمتابعة مقالات الصحافة المغربية والعربية والدولية حول اعتقال الزميل محمد الراجي