توتر بين سيارات الأجرة والقوة العمومية يربك السير في الدار البيضاء

طوقت القوة العمومية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، اليوم الخميس، سائقي سيارات الأجرة لمنعهم من الوصول صوب مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، والحيلولة دون تنفيذ احتجاج بالاعتصام أمام المبنى.
وتحولت المسيرة الاحتجاجية إلى مواجهة وتدافع على مستوى شارع الراشدي بين سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والمصالح الأمنية بحضور رئيس المنطقة الإقليمية أنفا، حيث رفض السائقون إقدام شاحنة لقطر السيارات على جر عربة زميل لهم.
ودخلت المصالح الأمنية والسائقين في تدافع حاد، خصوصا بعد إقدام بعضهم على الدخول أسفل سيارة للأجرة لمنع قطرها، مؤكدين أن صدمها لأحد العناصر الأمنية الذي تم نقله صوب المستعجلات لا يستدعي قطرها وإنما تسجيل مخالفة فقط.
واحتج السائقون على عدم توقيف السلطات المختصة لحافلات النقل الحضري التابعة لشركة "ألزا" التي لا تراعي العدد المسموح به من لدن الحكومة في هذه الجائحة والمتمثل في عدم تجاوز نسبة 50 في المائة.
ووجدت بعض الحافلات التي كانت تمر بالقرب من احتجاج السائقين نفسها بإيعاز من جهة ما تقدم على تقليص عدد الركاب، عبر إنزالهم إلى حين تجاوز هذه الاحتجاجات.
واستغرب المهنيون في قطاع النقل عبر سيارات الأجرة من القرار الحكومي القاضي بضرورة الالتزام بنسبة ملء لا تتجاوز 50 في المائة، في الوقت الذي تقوم به باقي وسائل النقل بحمل نسبة كبيرة على متنها بشكل يومي وأمام أعين السلطات.
وأدى هذا الشد والجذب بين السلطات الأمنية المطوقة للمكان والسائقين إلى إرباك حركة السير والجولان على مستوى شارعي الحسن الثاني والراشدي، اللذين يعرفان اكتظاظا وازدحاما خلال هذه الفترة.
وأكد مصطفى شعون، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك، أن المصالح الأمنية "مارست تعسفات في حق المهنيين ومنعتهم من تنفيذ احتجاجهم المرخص له".
وشدد شعون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن المصالح الأمنية بهذه الخطوة "تساهم في انتشار فيروس كورونا"، مستغربا من هذا القرار القاضي بمنعها من تنظيم شكلها الاحتجاجي على قرارات الحكومة.
وأوضح المسؤول النقابي أن القرار المتخذ من دون السلطات العمومية يجب أن يشمل جميع وسائل النقل دون تمييز بينها، مشددا على أنه من غير المعقول أن يطبق قرار تحديد نسبة الملء على سيارات الأجرة؛ بينما يتم غض النظر عن الحافلات والترامواي الممتلئة عن آخرها.
وعبرت النقابة المذكورة عن استهجانها لقرار الحكومة المتمثل في خفض عدد ركاب وسائل النقل إلى 50 في المائة، مؤكدة أنه قرار "يعتبر آخر مسمار يدق في نعش قطاع سيارات الأجرة بصنفيها، إذ لم تأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي يتخبط فيها القطاع والعاملون به من السائقين المهنيين قبل وأثناء الجائحة".
وحذرت النقابة الحكومة من هذا القرار، معتبرة أن من شأنه أن يخلق اصطداما بين السائقين والمواطنين في ظل عدم تعويضهم عن الضرر اللاحق بهم، مذكرة السلطات بكون الزيادات المتتالية في المحروقات تشكل عبئا إضافيا في ظل غياب الكازوال المهني.