عقب تنظيمهم لوقفة احتجاجية تسببت في إرباك حركة السير بشارع الراشدي أصبح بإمكان أصحاب سيارات الأجرة من الصنف الثاني (الكبيرة) بالدارالبيضاء، نقل أربعة ركاب بدلا من ثلاثة المنصوص عليها في القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة، القاضي بتقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى نسبة 50%، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة تفشي فيروس "كورونا" وسلالته المتحورة "دلتا".
وبالرغم من عدم صدور قرار رسمي، فإن مهنيو سيارات الأجرة مارسوا ضغطا على السلطات من خلال تنظيمهم لوقفة احتجاجية حاشدة يوم الخميس الماضي بشارع إبراهيم الراشيدي، وكانوا يعتزمون الاعتصام أمام مقر ولاية جهة الدارالبيضاءسطات، بسبب تذمرهم من القرار الحكومي المذكور، الذي يلزمهم الاكتفاء بنقل نسبة 50 في المائة من الركاب، ما جعلهم يحتجون بقوة على عدم تدخل السلطات المختصة لتوقيف وزجر حافلات النقل الحضري التابعة لشركة "ألزا" التي تستمر في خرق القرار المذكور، بتجاوز العدد المسموح به (50 في المائة)، فيما يتم إجبار سيارات الأجرة الكبيرة على نقل ثلاثة ركاب من أصل الطاقة الاستيعابية للمركبة البالغ عددها 6 ركاب، حيث كادت المسيرة الاحتجاجية أن تتحول إلى مواجهة وتدافع على مستوى شارع الراشدي، بين سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والمصالح الأمنية، لاسيما عقب رفض السائقون إقدام شاحنة لقطر السيارات على قطر عربة لزميل لهم، بعدما دخلت المصالح الأمنية والسائقين في تدافع حاد، خصوصا بعد إقدام بعض السائقين على الدخول أسفل سيارة الأجرة لمنع قطرها.
يشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية أدت إلى إرباك حركة السير والجولان على مستوى شارعي الحسن الثاني وإبراهيم الراشدي، اللذان يشهدان اكتظاظا وازدحاما خلال هذه الفترة.
