جدل حول قرار منع النقاب في المدارس الهولندية

أعربت الحكومة الهولندية عن عزمها إصدار قانون يمنع ارتداء النقاب في التعليم الأساسي والثانوي. هذا ما كشفت عنه رسالة خطية وجهها وزير التعليم رونالد بلاستيرك إلى البرمان مطلع هذا الأسبوع.
و هذا ما جاء فيها : ""
من الأهمية بمكان أن يتعلم التلاميذ منذ الصغر أن تحقيق تواصل أفضل يكون عبر التخاطب المباشر وجها لوجه، وأن من شأنه إعاقة سبل التواصل بين المعلمين والتلاميذ، يؤكد"وزير التعليم بلاستيرك" يشمل القرار أيضا المدارس الإسلامية، لأنه من الأفضل سن قاعدة عامة تسري على الجميع. إلا أن المعاهد العليا والجامعات مستثناة من قانون المنع، لكون الطلبة راشدين ولهم بالتالي حرية الاختيار بين النقاب أو غيره . لا يقتصر منع النقاب على التلميذات والمعلمات فقط،، بل يشمل كذلك عاملات التنظيف والأمهات المرافقات للأطفال وكل من تلج المدرسة.
هذا، ويجري التفكير في إمكانية تعميم قرارمنع ارتداء النقاب ليشمل مؤسسات الرعاية ودور العجزة.
في رد سريع على هذا القرار يرى" السيد توفيق ديبي، نائب برلماني عن حزب اليسار الأخضر المعارض" أن حزبه يؤيد قرار منع النقاب داخل قاعات الدرس ولكنه يعارض تعميمه ليشمل ساحات المدرسة. وقال في تصريح أوردته صحيفة مترو اليومية المجانية: "نعتقد أن منع الأمهات المتشددات من مرافقةَ أطفالهن إلى المدارس خطوة تذهب أبعد مما يجب". أما" السيد محمد أبو ليل، عضو سابق في بلدية ديلفس هافن بروتردام عن اليسار الأخضر"،فقال في تصريح لإحدى إذاعاة هولندا إنه يعارض موقف حزبه في هذه القضية "ناصحا" زميله في الحزب النائب توفيق ديبي بأن عليه "أن يفهم الإسلام أكثر" وأن يفهم معنى "الحرية الشخصية في هذا البلد". ويرى أن النقاب، رغم أنه ليس واجبا شرعيا، فهو كما الحجاب "مسألة تخص المرأة" وحدها، وبالتالي فقرار منعه "جائر في حق المرأة"، وفي "حق هولندا وديمقراطيتها" في ذات الوقت. وكحل لهذه المشكلة، يقترح السيد أبو ليل، وهو أيضا مدرس في إحدى المدارس الإسلامية في مدينة روتردام، إجراء يراه أكثر نجاعة في نظره، وهو "وضع شرطيات في المدارس" للتأكد من هويات المنقبات. ويضيف أبو ليل أنه إذا "تخاذل" المسلمون وانتزعت هذه الحرية منهم، فعليهم "الرحيل من هذا البلد".
في الجهة المقابلة، يعتقد حزب (في في دي) الليبرالي المعارض أن القرار لم يذهب إلى المدى المطلوب، لأن النقاب، فضلا عن إعاقته التواصل بين الناس، لا يساعد على تحرر المرأة. لذلك فإن المنع في المدارس فقط لا يكفي، بل ينبغي أن يشمل كافة القطاعات العمومية، بحسب ما نقلته صحيفة مترو عن البرلمانية إنكه ديزانتي من الحزب الليبرالي.
أما" السيد إدريس البوجوفي، رئيس مجلس الاتصال بين المسلمين والحكومة"، فصرح للصحيفة نفسها أنه يتفهم خطوة الحكومة الرامية إلى منع النقاب في فصول التدريس. وعلى الناس أن يدركوا أن وضع النقاب يعيق اندماجهم. "لكن، أن تمنع الأمهات من مرافقة أطفالهن إلى المدرسة فأمر يتجاوز الحد." ومن جهة أخرى يتخوف السيد البوجوفي من انعكاسات هذا القرار على تربية الأطفال، مادامت الأمهات سيجبرن على عدم مغادرة البيوت.
يرى المستعرب الهولندي ماوريتس برخر أن هذا الإجراء مبالغ فيه، إذ لا يتجاوز عدد المنقبات في هولندا بضع مئات على أبعد تقدير. ويرى أن تدخل الحكومة لإصدار أمر بمنع ارتداء النقاب مبالغ فيه. "يبدو لي الأمر إجراء سياسيا أكثر منه ضرورة".
أما في الحالات التي تستدعي منع ارتداء النقاب مثلما جرى في مصر منذ أكثر من 15 عاما، فيعتقد السيد برخر أن المنع مفيد. حينها أقدم وزير التعليم المصري على إصدار قانون يمنع على الطالبات ارتداء الحجاب في الجامعات، لأنهن يستخدمن النقاب للغش في الامتحانات. وهكذا حالة لم تشهدها هولندا. "لا يتعلق الأمر بخرق قوانين السير ولكن بسلوكات معينة. وإذا حاولنا تنظيم السلوكات بواسطة قوانين، فعندئذ نسير نحو نظام شمولي، وهذا ما ينبغي تفاديه".
http://www.zombj.blogspot.com

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

مواضيع ذات صلة

غرامة من 15 إلى 25 أورو أو عقوبة السجن من يوم إلى أسبوع لمن ترتدي الحجاب
نقاش قانون الحجاب بدأ في فرنسا وتسرب إلى بلجيكا

احتجاجات على طرد تلميذة مغربية محجبة بإسبانيا

جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ . .محطات في مسار

في بلجيكيا: ارتداء البرقع والنقاب "جرم" يعاقب عليه القانون