أعلنت عضو مجلس الشيوخ البلجيكي ورئيس كتلة الحركة الإصلاحية فيه كريستيان دو فرانيه عن تقديم مشروع قانون يجرم ارتداء البرقع الأفغاني أو النقاب السعودي في بلجيكا، حسب ما جاء في السي آن آن. وأضافت البرلمانية البلجيكية في تصريحات لها بأن اقتراح مشروع القانون هذا يأتي حرصاً على السلامة العامة واحتراماً لقيم المجتمع، مشيرة إلى أن القانون يجب أن يتضمن نصوصاً تعاقب من يرتدي أي لباس يعيق عملية تعريفه أو تحديد هويته في الأماكن العامة والهيئات الحكومية، خاصة الأزياء التي تغطي الوجه كلياً أو جزئياً كالبرقع أو النقاب. وينص اقتراح القانون المقدم على عدة فرض عقوبات تبدأ بفرض غرامة تتراوح بين 15 و25 يورو لتنتهي بالسجن لفترة تتفاوت بين يوم واحد وسبعة أيام، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية "آكي." ويترك القانون، الذي لم يتم التصويت عليه بعد، الحرية للسلطات المختصة بفرض عقوبة واحدة أو عدة عقوبات، بحسب تعبير دو فرانيه، التي أعربت عن تفاؤلها بإمكانية التصويت على الاقتراح قريباً على أساس "الدعم" الذي تتمتع به من قبل مدير مركز تكافؤ الفرص وبعض المفكرين في البلاد وكذلك بعض نواب التيار الديمقراطي. وأعادت دوفرانيه إلى الأذهان ما جاء في عدة مناقشات عامة دارت في بلجيكا مؤخراً، أكد خلالها كثير من المفكرين والنواب أن منع ارتداء النقاب والبرقع أمر يتعلق بالسلامة العامة والتماسك الاجتماعي والعيش المشترك في البلاد. وتذكر عضو مجلس الشيوخ البلجيكي بأن ارتداء البرقع أو النقاب ليس أمراً دينياً، "لم يتحدث القرآن عن هذه الأمور"، بحسب تعبيرها، مشيرة إلى أن رفض هذا النوع من الأزياء لا يعني رفض الإسلام بوصفه ديناً، ولكنه رفض لخط سياسي متطرف يقوم على عزل الآخر عن المجتمع أو حتى عزل الذات. ويذكر بأن مشروع القانون المقترح اليوم جاء مكملاً لنص قانوني طرحته الحركة الإصلاحية نهاية عام 2004، بهدف تعميم التعليمات المعمول بها في بعض البلديات حيث تقطن أغلبية مسلمة، ويمنع فيها ارتداء أي زي يخفي هوية الأشخاص في المؤسسات العامة والهيئات الحكومية، إلا بناء على إذن خاص من عمدة البلدية المعنية. العرب اون لاين
