‬رصيف الصحافة: السلطات المغربية تتجه إلى فرض حجر صحي شامل

قراءة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من "العلم"، التي نشرت أن المغرب يسير في اتجاه فرض حجر صحي شامل جراء الارتفاع المهول في عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي نتج عنه ضغط في أقسام الإنعاش في مختلف مستشفيات المملكة، ما أصبح مصدر قلق كبير للسلطات الصحية المعنية، وأجبرها على اتخاذ قرارات قاسية، تقول الحكومة إن من شأنها الحد من استفحال الأزمة الصحية شريطة الالتزام بها.
الدكتور الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، أورد أنه من غير المعقول أن يتم حل الأزمة الصحية بالحجر الصحي الشامل، خاصة أن المملكة تتوفر على سبل الوقاية (كمامات، مواد التعقيم) ووسائل التشخيص، والمعلومات الطبية عن الفيروس، ثم التلقيح.
واعتبر الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية أن الحجر الصحي الشامل يبقى مطروحا في أي دولة بالعالم، لكنه لا يمكن أن يكون الحل الأنسب، وزاد: "بدل التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتوجه نحو المراكز من أجل التلقيح نعمد إلى تطبيقه دون الانتباه إلى تبعاته السلبية الخطيرة".
"المساء" نشرت أن السلطات عادت لفرض التدابير الاحترازية على المطاعم والفنادق، إذ عادت من جديد قرارات الإغلاق إلى الواجهة بعد أن علمت الجريدة أن 22 مطعما تم إغلاقها بكل من الدار البيضاء ومراكش، إضافة إلى وحدات فندقية تبين خرقها للتدابير الوقائية، في حين عمدت فنادق أخرى إلى إقامة حفلات رغم التحذيرات التي تطلقها الحكومة لاحترام التدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا.
وأضاف الخبر أن لجنة مكونة من السلطات المحلية ومصالح وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة ومجموعة من الفنادق لمراقبة مدى احترامها للتدابير الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، من قبيل التعقيم والتباعد، وكذا مدى إجراء التحاليل المخبرية لفائدة المستخدمين.
وكتبت الجريدة ذاتها أن صيادلة كشفوا أن هناك جهات تتاجر بالاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا في السوق السوداء، وبعض المصحات والمواقع الإلكترونية، ومحال "البارا"، وطالبوا مديرية الأدوية بالتدخل لضبط تداول هذه الاختبارات وإيقاف الفوضى التي تعرفها.
"المساء" أفادت، أيضا، بأن عناصر الدرك الملكي لم تستطع بعد تفكيك عصابة تتزعمها امرأة "حامل" تستهدف سيارات الأجرة، ومن ثم تشهر أسلحتها البيضاء في وجه السائق، بعدما يتم توجيهه نحو نقطة خلاء بعيدة عن أعين عناصر الأمن والدرك لتنفيذ السرقة.
ونقرأ ضمن مواد المنبر ذاته أن قرار الحكومة إغلاق الحمامات العمومية وقاعات الرياضة أثار موجة من الغضب والاستياء لدى مهنيي هذين القطاعين، خاصة أنه يأتي في فترة مازال فيها القطاعان المذكوران يعانيان من صعوبات وأزمة مالية وصفت ب"الخانقة".
واعتبر بعض مهنيي القطاعين أن قرار السلطات إن كان يسير في اتجاه الإغلاق الشامل فهو قرار مجحف وظالم، مؤكدين أن هذين القطاعين تحديدا يوفران فرص الشغل لفئات تعيش الهشاشة، كما أنهما قطاعان يستبعد أن تنتشر بهما الجائحة، نظرا للظروف العامة التي تحكم نشاطهما؛ ناهيك عن العمل وسط الإجراءات التي سبق أن أقرتها السلطات بهذا الخصوص.
من جهتها أشارت "الأحداث المغربية" إلى افتتاح أول ملحقة إدارية "ذكية" تقدم خدمات رقمية لفائدة ساكنة المقاطعة الحضرية الخامسة ببركان، بوسائل تكنولوجية حديثة. وتم تدشين هذا المرفق العمومي الأول من نوعه على المستوى الوطني من طرف عامل الإقليم محمد حابوه، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش.
وحسب المنبر ذاته فإن الملحقة الرقمية تضم لوحات إلكترونية وحواسيب من الجيل الجديد، وبوابة رقمية تمكن المرتفقين من خدمات محلية متنوعة، تتعلق بطلبات شهادات السكنى وعقود الازدياد والرخص الإدارية وتطبيقات خاصة بطلب جواز السفر ووضع شكايات، وبوابة خاصة بتتبع الطلبات، بالإضافة إلى مكتب الجمعيات والتعاونيات ومكتب أعوان السلطة، وقاعة الاجتماعات والعديد من الفضاءات المهمة والمرقمنة.
أما "بيان اليوم" فنشرت أنه تم رصد 209 ملايين درهم لبناء 3 قناطر على وادي مرتيل وربطها بالشبكة الطرقية. ويشمل البرنامج، الذي ينجز في إطار اتفاقية شراكة تجمع بين وزارتي التجهيز واللوجيستيك والماء وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وشركة تهيئة سهل وادي مرتيل، وجهة طنجة تطوان الحسيمة التي صادقت عليها مؤخرا، إنجاز الدراسات التقنية وتشييد قنطرة لربط الطريق الوطنية رقم 16 بالطريق الدائرية لمدينة تطوان وقنطرة بحي طويبلة.
وتطرق المنبر الإعلامي أيضا لاستفادة حوالي 427 شخصا من المواكبة، كما تمت إحالة 117 مشروعا على التمويل في إطار القافلة الجهوية لريادة الأعمال التي أطلقها المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي، منذ 6 يوليوز الماضي، من مراكش.
وخلال هذه المبادرة السوسيو اقتصادية، استفاد الشباب حاملو المشاريع من 62 ورشة تروم تقوية قدراتهم في مجال الولوج إلى سوق الشغل وإحداث المقاولات.