إجراءات وقيود جديدة ومشددة تتخذها الحكومة للحد من انتشار الوباء

الارتفاع المهول في عدد الإصابات بفيروس كورونا بالمغرب يدق ناقوس الخطر، والحكومة تسابق الريح للسيطرة على الوضع واحتوائه
قررت الحكومة المغربية حسب بلاغ لها بشكل طارئ اليوم الإثنين 2 غشت الجاري اتخاذ مجموعة من الإجراءات ابتداء من يوم غد الثلاثاء على التاسعة ليلا للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وشملت هذه الإجراءات تطبيق حظر تنقل ليلي على الصعيد الوطني يبتدأ من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا. ومنع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة "جواز التلقيح"، الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة "أمر بمهمة" موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.

كما حدد البلاغ مواعيد إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق تام الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة.

وأضاف البلاغ على أنه يجب عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد. وعدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية ل 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك.

كما تشمل الإجراءات الجديدة حسب ذات البلاغ الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، هذه القيود الاحترازية تهم منع إقامة مراسيم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50 في المائة، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية.

وشدد بلاغ الحكومة على ضرورة التقيد الصارم للمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الاحترازية المعمول بها في إطار "حالة الطوارئ الصحية"، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية.

كما أكدت الحكومة في بلاغها على أن المصالح الإدارية والأمنية المعنية ستواصل تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة وتوقيع الجزاءات المناسبة في حق أي مؤسسة أو شخص ثبت إخلالهم بالضوابط القانونية المعمول بها.