هل هي بوادر العودة إلى الحجر الصحي الشامل؟ يبدو أن المغرب يسير في اتجاه فرض حجر صحي شامل، جراء الارتفاع المهول في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والذي نتج عنه ضغط في أقسام الإنعاش في مختلف مستشفيات المملكة، الشيء الذي أصبح يشكل مصدر قلق كبير للسلطات الصحية المعنية ، وأجبرها على اتخاذ قرارات قاسية ، تقول الحكومة من شأنها الحد من استفحال الأزمة الصحية شريطة الالتزام بها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أقسام الإنعاش سجلت ارتفاعا في الحالات بنسبة 35 في المائة، بعدما كانت حتى وقت قريب تسجل فقط 5 في المائة من الحالات الحرجة.
ونتيجة لذلك فقد اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات الاحترازية، دخلت حيز التنفيذ منذ أمس الثلاثاء، شملت حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني ابتداء من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، ثم منع التنقل من وإلى مدن الدارالبيضاء، مراكش وأكادير، ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحون المتوفرون على شهادة "جواز التلقيح"، والأشخاص ذوو الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص المكلفون بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة "أمر بمهمة" موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل. إضافة إلى إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة، وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، وعدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية ل 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك.
ويرى الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، أنه من غير المعقول أن يتم حل الأزمة الصحية بالحجر الصحي الشامل، خاصة وأن بلادنا اليوم تتوفرعلى سبل الوقاية (كمامات، مواد التعقيم)، ووسائل التشخيص، والمعلومات الطبية عن الفيروس، ثم التلقيح.
وأضاف حمضي في تصريح ل"العلم"، أن الحجر الصحي الشامل في بداية الجائحة لم يكن مطبقا، وعندما تم إقراره كان الهدف منه التحكم في الحالة الوبائية، "نظرا لأننا لم نكن نعلم شيئا عن الفيروس، وكان فرصة لتهييء المنظومة الصحية، وتوفير سبل الوقاية".
واعتبر الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، أن الحجر الصحي الشامل، يبقى مطروحا في أي دولة بالعالم، لكنه لايمكن أن يكون الحل الأنسب، وبدل التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، والتوجه نحو المراكز من أجل التلقيح، نعمد إلى تطبيقه دون الانتباه إلى تبعاته السلبية الخطيرة.
وأشار المتدخل، إلى أن قرار تغيير توقيت الحظر الليلي، يمكن أن يتم التشديد فيه أكثر خلال الأيام المقبلة، إذا لم يتم مصاحبته باحترام الإجراءات الاحترازية من طرف المواطنين، "لأن الهدف الأساس هو التحكم في انتشار الفيروس، للتقليل من الحالات الخطيرة، والوفيات المرتفعة.
ونبه إلى أنه كلما انتشر الفيروس ظهرت طفرات جديدة، وهو ما لا تستطيع مستشفياتنا تحمله، ولهذا فالقرارات وإجراءات التشديد تأخذ كنوع من الحرص على عدم انهيار المنظومة الصحية، خاصة في ظل عدم احترام بعض المواطنين للاجراءات الاحترازية.
وبحسب حمضي، فإن المغرب من الدول التي تتوفر على كميات مهمة من التلقيح، بفضل الرعاية السامية لجلالة الملك ، لهذا يجب الاستفادة من هاته الفرصة، والحرص على اقبال المواطنين على التلقيح لمنع ارتفاع حالات الإنعاش، والتسريع من الوتيرة للحفاظ على المنظومة الصحية.
