عبد المومني: الPJD "ضرِّيكَة" للقصر..وبنهاشم "ضالع" في الجرائم

قال الناشط السياسي والحقوقي فؤاد عبد المومني، إن البلاغات الثلاثة الأخيرة للقصر الملكي تعد "كسبا مهما لتقدم الشعب المغربي في الحصول على الديمقراطية والمسؤولية السياسية، ونزع الإطلاقية والتسلط والقداسة عن المؤسسة الملكية".
وأوضح عبد المومني، في تصريحات لهسبريس، بأنه رغم أهمية الإجراءات التي اتخذها القصر، ومنها إقالة مندوب السجون حفيظ بنهاشم بسبب ضلوع إدارته في فضيحة الاسباني مغتصب الأطفال المغاربة، غير أنها ليست بالوضوح والتكامل والمنطق الذي يقتضيه تقدم البلاد".
وزاد المتحدث بأن الجميع أضحى مُدركا بأن السلطات المطلقة الموضوعة بين يدي الملك منعت الدولة من السلوك القويم"، مشيرا إلى أن ما حدث برهن مرة أخرى على إطلاقية سلطات الملك، حيث تم البحث عمن يمكن التضحية به، فجاء الدور على بنهاشم مندوب السجون بالبلاد.
ولفت المعتقل السياسي السابق إلى أن بنهاشم يعد أحد أكبر الضالعين في جرائم حقوق الإنسان، وكان من أقرب المساعدين لوزير الداخلية الراحل إدريس البصري"، مشيرا إلى أن "بنهاشم أشرف شخصيا على اختطافه سنتين في درب مولاي الشريف بالدار البيضاء سنتي 1983 و1984".
وشدد عبد المومني بأنه يجب محاسبة بنهاشم على جميع الجرائم التي اقترفها، ولا يحاسب على جرائم لم يرتكبها"، مضيفا بأن "المشكلة تكمن في سلطة ملكية مهيمنة، وليست المشكلة في بنهاشم ولا في وزير العدل الرميد رغم أن لهما نصيبهما من المسؤولية في فضيحة العفو عن "دانيال".
وتساءل عبد المومني "كيف يسمح الرميد لنفسه أخذ راتبه وهو يقول إنه لا علم له بمن دس اسم المجرم الاسباني "دانيال" في قوائم العفو الملكي، رغم أنه هو من يترأس شخصيا لجنة العفو بوزارة العدل التي تشرف على تلك اللوائح.
وأكمل المتحدث بأن حزب العدالة والتنمية ليس هو المسؤول ظاهريا عن فضيحة العفو عن مغتصب الأطفال، غير أنه مسؤول لكونه استقال سياسيا عن مهامه وعن الأمانة التي أناطه بها الشعب، عندما صار بمثابة مخبأ آمن "ضريكة" للقصر"، وفق تعبير عبد المومني.
وجدير بالذكر أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته، أمس الاثنين، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة حفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بعد أن تم تحميله المسؤولية في قضية إطلاق سراح البيدوفيلي الإسباني، حيث خلص التحقيق الذي أمر به الملك إلى أن الخلل كان على مستوى المندوبية".