الضحّاك يُحرج الوزراء ويفرض شروطا صارمة على التعيينات

في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت الأمانة العامة للحكومة عن عرض أربعة مناصب عليا للتباري دفعة واحدة لاختيار أربعة مدراء مركزيين، بشروط وصفها عدد من المراقبين بالصارمة ضمن جميع التعيينات التي أشرت عليها حكومة عبد الإله بنكيران منذ تعيينها.
ووضعت هذه الشروط التعيينات السابقة للوزراء، في حرج كبير حيث فرضت من ضمن شروطها لشغل منصب مدير مركزي ضرورة حصوله على شهادة عليا، بالإضافة إلى الشرط الثاني الذي غيبه معظم وزراء بنكيران حيث لم يشترطوا في تعيينات المدراء المركزيين أن يكون المرشح قد شغل منصب رئيس قسم لخمس سنوات على الاقل قبل انتقاله لمنصب المدير.
وأظهرت التعيينات السابقة للوزراء تعيين موظفين عاديين إلى مرتبة مدير كما حصل في عدد من الوزارات، وفي هذا السياق عين الحسين الوردي وزير الصحة رئيس ديوانه رئيساً لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، رغم أنه لم يسبق له أن شغل منصب رئيس قسم، في الوقت الذي تم فيه تعيين مديرة المجتمع المدني التي كانت موظفة عادية في وزارة الاقتصاد والمالية.
وفي ذات الاتجاه عين عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإدارة العمومية، لرئيس ديوانه مفتشا عاما لوزارة الوظيفة العمومية وهو منصب يوازي مدير مركزي رغم أنه كان موظفا في مجلس المستشارين فقط، في الوقت الذي عين فيه لحسن حداد وزير السياحة مفتشا عاما في وزارته كان عضوا في ديوانه مكلفا بالشؤون البرلمانية دون أن يشغل منصب مسؤولية في الإدارة العمومية.
واعتبر عدد من المراقبين أن القيمة المضافة التي وضعتها الأمانة العامة للحكومة التي يشرف عليها ادريس الضحاك، في مسألة اختيار تعيين مدراء مركزيين هي كونها احترمت مرسومين، الأول وضعه الوزير السابق سعد العلمي في آخر ولاية لحكومة عباس الفاسي، وهو "مرسوم التعيين في المسؤولية في المصالح والأقسام" والذي ينص على أنه لا يمكن أن تكون رئيس مصلحة إلى بعد سنتين من التوظيف، في حين أن رئيس قسم يشترط فيه أربع سنوات من الأقدمية ومسؤلية سابقة على رأس مصلحة، أما المرسوم الثاني فهو مرسوم التعيين في المناصب العليا الذي يعتبر أول مرسوم صادقت عليه الحكومة الحالية.