هؤلاء مرشحون لخلافة عبد الصادق ربيع

تتجه الأنظار، بعد وفاة عبد الصادق ربيع، الذي شغل منصب الأمين العام للحكومة لمدة 15 عاما، إلى الشخصية التي سيقوم الملك بتعيينها في هذا المنصب الحساس الذي ظل ربيع يشغله منذ سنة 1993، إذ لا حديث داخل دواوين الوزارات إلا عن الأسماء المرشحة لشغل هذا المنصب الهام، الذي يفترض توفر شروط خاصة في المرشح له، أبرزها أن يكون شخصية غير متحزبة تستطيع لعب دور سياسي في مجال «الرقابة على القوانين»، وذات تكوين قانوني جيد. ورغم أن التعيين في هذا المنصب يبقى من صلاحية الملك، فإن التخمينات تشير إلى عدد من الشخصيات التي تتوفر فيها المواصفات السابقة، أولها شخصية عمر عزيمان، سفير المغرب الحالي في مدريد، فهو رجل قانون معروف، ووزير سابق للعدل وترأس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ويحظى بثقة القصر، وتردد اسم عزيمان منذ مدة بعد إعلان مرض ربيع. كما يوجد ضمن المرشحين عبد اللطيف المنوني، وهو حاصل على الدكتوراه في القانون الدستوري، وسبق أن شغل منصب عضو المجلس الدستوري، وله كفاءة مشهود بها في التكوين القانوني، ورغم أن المنوني، المزداد في مكناس سنة 1944، كان عضوا قياديا سابقا في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وقياديا سابقا في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، فإنه اليوم قطع كل صلاته بالسياسة وباليسار، وتفرغ للدراسات القانونية من خلال ترؤسه الجمعية المغربية للقانون الدستوري.
ويوجد ضمن المرشحين أيضا، إدريس الضحاك، رئيس المجلس الأعلى للقضاء والرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهو من مواليد مدينة القصر الكبير سنة 1939، ويعرف عنه أنه شخصية هادئة، وينسج علاقات تواصل عادية مع جميع الأطراف، ورغم أنه فشل في مهمته بعد تعيينه على رأس لجنة مدونة الأسرة، إلا أن ثقة القصر فيه مازالت قائمة، مما يؤهله لهذا المنصب.
ورغم منصبه كمستشار للملك، فإنه من المحتمل أن يتم تعيين محمد معتصم، الذي يعتبر بمثابة المستشار القانوني للملك محمد السادس، في منصب الأمين العام للحكومة، فالرجل معروف بتكوينه الأكاديمي القانوني، وفضلا عن ذلك فإنه منذ تعيينه من طرف الراحل الحسن الثاني كمستشار، اكتسب تجربة في التعامل مع الحكومات والوزراء، مما يؤهله للعب دور لا يقل أهمية عن الدور الذي لعبه ربيع.
وفضلا عن هذه الأسماء، فإن أسماء أخرى يجري تداولها في كواليس الوزارات، منها نور الدين بن سودة، مدير إدارة الضرائب، ومحمد الحجوي الذي يتولى منذ مدة منصب الكاتب العام للوزارة الأولى، وهو رجل قانون، وسبق أن مارس التدريس في المدرسة الوطنية للإدارة.
دور سياسي وقانوني للأمانة العامة للحكومة
أنشئت الأمانة العامة للحكومة بموجب ظهير سنة 1955، وكان يرأسها كاتب عام ملحق مباشرة بالوزير الأول، وفي سنة 1966 صدر مرسوم يعطي للكاتب العام للأمانة العامة للحكومة رتبة وزير، مما جعلها لا تخضع للوزارة الأولى بشكل مباشر. وتلعب هذه الوزارة دورا هاما من حيث إصدار القوانين، فهي تعد القناة الأساسية التي تمر عبرها جميع القوانين التي تعدها الحكومة والبرلمان قبل عرضها على المجلس الوزاري، ويلعب الأمين العام للحكومة دورا في تدقيق صياغة القوانين، والحرص على مطابقتها مع القوانين المعمول بها ومع الدستور، إلا أن له دورا سياسيا لا يقل أهمية يتجلى في «عرقلة» القوانين التي «لا تكون مبعث ارتياح»، وقد اشتكى كثير من الوزراء في حكومات متعاقبة من دور هذه الوزارة في عرقلة القوانين إلى درجة وصفت بأنها «مقبرة القوانين»، وعادة ما تستغل الأمانة العامة ضعف الأقسام القانونية في الوزارات التي لا تدقق في مشاريع القوانين، وتتخذ من ذلك ذريعة لعدم برمجتها في المجلس الوزاري، وتأخيرها لمدة طويلة. ويروي مصدر مطلع أن القانون المتعلق بالأعوان العموميين الذين لم يستفيدوا من الترقية، تم إيداعه لدى الأمانة العامة منذ 2005، إلا أن الراحل ربيع رفض تمريره لأنه لم يوافق على تعبير «أعوان عموميين»، قائلا: «نحن جميعا أعوان عموميون»، ولم يتم تمرير القانون والمصادقة عليه إلا بعد تغيير صفة الأعوان ب«المساعدون التقنيون». ومن القوانين التي أقبرت هناك مشروع قانون الصحافة الذي وضع لدى ربيع في عهد حكومة التناوب، ومشروع قانون حماية المستهلك الذي لم يصدر إلى حد الآن، إضافة إلى عدد من القوانين الأخرى. كما أن هذه الوزارة مكلفة أيضا بإعداد المراسيم، ويروى مرة أنه تأخر صدور مرسوم بإجراء امتحانات الباكلوريا بسبب مشكل تداخل الصلاحيات، وكاد هذا التأخر يتسبب في إبطال قانونية الامتحانات قبل تدارك الأمر.