منظمة تنتقد "تغييب" الأحزاب لقضايا الهجرة واللجوء في البرامج الانتخابية

في خضم استعدادات الأحزاب السياسية لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية، طلبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تضمين البرامج الانتخابية جملة من الأهداف الرامية إلى وضعية المهاجرين واللاجئين المقيمين في المغرب.
المنظمة دعت، في مذكرة وجهتها إلى الأحزاب السياسية، هذه الأخيرة إلى تضمين برامجها الانتخابية للاستحقاقات المقبلة تدابير وإجراءات تهم حقوق المهاجرين واللاجئين، الذين تتزايد أعدادهم بسبب صعوبة عبورهم نحو أوروبا.
وبالرغم من أن المغرب وضع سياسة جديدة للهجرة وشرع في تسوية الوضعية القانونية لعشرات الآلاف من المهاجرين منذ سنة 2013، فإن حضور وضعية هذه الفئة في برامج الأحزاب المغربية لا يزال محتشما ولا يواكب الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال.
واستنادا إلى تقرير أعدته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بناء على رصدها لمضامين البرامج الانتخابية لعشرة أحزاب سياسية في الانتخابات التشريعية لسنة 2016، فإن 40 في المائة فقط من الأحزاب هي التي أشارت في برامجها إلى وضعية المهاجرين واللاجئين.
ويقل بشكل لافت اهتمام الأحزاب السياسية المغربية بموضوع الهجرة واللجوء في برامج الانتخابات الجماعية؛ ذلك أن حزبا سياسيا واحدا فقط من الأحزاب هو الذي أشار إلى هذا الموضوع في انتخابات 2015، حسب تقرير الملاحظة النوعية للانتخابات الذي أنجزته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
وذهبت المنظمة الحقوقية ذاتها إلى اعتبار ضعف إدراج الهجرة واللجوء في برامجها الانتخابية مظهرا ل"عدم المساواة والتمييز وعدم التسامح" الذي يطال هذه الفئة؛ غير أنها سجّلت بعض الممارسات الفضلى لدى بعض الجماعات الترابية.
وتتمثل الممارسات الفضلى التي سجلتها الهيئة الحقوقية المذكورة في إبرام جماعات ترابية لاتفاقيات شراكة مع المفوضية السامية لغوث اللاجئين والمنظمة العالمية للهجرة، وتكوين مجموعة من أعضاء الجماعات الترابية بخصوص حقوق اللاجئين، وتكوين موظفات وموظفي الحالة المدنية بخصوص الحق في التسجيل في سجلّات الحالة المدنية.
واستندت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في دعوتها الأحزاب السياسية إلى تضمين برامجها الانتخابية مقترحات للنهوض بوضعية المهاجرين واللاجئين إلى كون المغرب صادق على معظم الاتفاقيات الدولية الحامية لحقوق الإنسان؛ ومنها الاتفاقيات المتعلقة باللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى ما جاء به الدستور المغربية في هذا الصدد.
وينص الفصل ال30 من دستور المملكة على أن "الأجانب يتمتعون بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون. كما يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل".
وأوصت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالتسريع بتقديم مشروعي القانونين المتعلقين بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة وباللجوء وشروط منحه إلى البرلمان قصد المصادقة عليهما.
كما دعت الهيئة الحقوقية المذكورة الأحزاب السياسية بدعم الشراكات القائمة بين الجماعات الترابية والهيئات الأممية والمنظمات المدنية المشتغلة في حماية حقوق اللاجئات واللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرات والمهاجرين، والمساهمة في ولوج هذه الفئات إلى مختلف الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين "دون تمييز"، مع التنزيل الترابي للإستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة واللجوء.