منظمة لحقوق الإنسان تدعو الأحزاب السياسية لاستحضار قضايا الهجرة ضمن برامجها الانتخابية

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الأحزاب السياسية إلى تضمين برامجها الانتخابية للاستحقاقات المقبلة، تدابير وإجراءات تهم حقوق المهاجرين واللاجئين، الذين تتزايد أعدادهم بالمغرب بسبب صعوبة عبورهم نحو أوروبا.
ومن خلال مذكرة وجهتها المنظمة إلى الأحزاب السياسية، اعتبرت المنظمة أن ضعف إدراج الهجرة واللجوء من قبل الأحزاب في برامجها الانتخابية يظهر ل"عدم المساواة والتمييز وعدم التسامح" الذي يطال هذه الفئة.
وفي المقابل أشارت المنظمة ذاتها، إلى بعض الممارسات الفضلى لدى بعض الجماعات الترابية، كإبرام اتفاقيات شراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة العالمية للهجرة، وتكوين مجموعة من أعضاء الجماعات الترابية بخصوص حقوق اللاجئين، وتكوين موظفات وموظفي الحالة المدنية بخصوص الحق في التسجيل في سجلّات الحالة المدنية.
وفي هذا السياق، استندت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في دعوتها للأحزاب السياسية إلى تضمين برامجها الانتخابية مقترحات للنهوض بوضعية المهاجرين واللاجئين إلى "كون المغرب صادق على معظم الاتفاقيات الدولية الحامية لحقوق الإنسان؛ ومنها الاتفاقيات المتعلقة باللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى ما جاء به الدستور المغربي في هذا الصدد، خصوصا نص الفصل 30 منه.
لهذا طالبت المنظمة المذكورة، بتسريع تقديم مشروعي القانونين المتعلقين بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة وباللجوء وشروط منحه إلى البرلمان قصد المصادقة عليهما.
كما دعت الأحزاب السياسية، إلى دعم الشراكات القائمة بين الجماعات الترابية والهيئات الأممية والمنظمات المدنية المشتغلة في حماية حقوق اللاجئات واللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرات والمهاجرين، والمساهمة في ولوج هذه الفئات إلى مختلف الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين "دون تمييز"، مع التنزيل الترابي للإستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة واللجوء.