آفاق الشغل وضعف تملك اللغات يدفعان الطلبة إلى دراسة الحقوق بالعربية

يستعد آلاف التلاميذ الحاصلين على شهادة الباكالوريا للالتحاق بمختلف الكليات ذات الاستقطاب المفتوح، التابعة لمختلف الجامعات المغربية، لكن قبل ذلك يتعين عليهم التسجيل عبر المسطحات الإلكترونية التي وضعتها رهن إشارتهم لهذا الغرض إدارات هذه الكليات.
ويتطلب اتخاذ قرار التسجيل بهذه الكلية أو تلك الكثير من التفكير العميق، غير أن معظم الطلبة، الذين فرض عليهم الالتحاق بمقاعد الكليات ذات الاستقطاب المفتوح أو اختاروها عن اقتناع، تجدهم يفضلون كليات الحقوق على باقي الكليات الأخرى، كما هو الشأن بالنسبة للكلية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس التي تستقطب حوالي 40 في المائة من مجمل الطلبة المسجلين بمختلف المدارس العليا والكليات التابعة لهذه المؤسسة الجامعية.
محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، قال إن تفضيل الحاصلين على الباكالوريا متابعة دراستهم الجامعية بكليات الحقوق، "ظاهرة لا تخص جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس لوحدها، بل تهم جميع الجامعات المغربية"، مبرزا أن هناك قراءات متعددة يمكن من خلالها تفسير هذه الظاهرة أحيانا بشكل إيجابي، وفي أحيان أخرى بشكل سلبي.
وأضاف بوزلافة، في حديث لهسبريس، أنه "فيما يتعلق بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، يفضل الطلبة دراسة العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية لما لها من قيمة كبرى على مستوى التكوين والتحصيل وسوق الشغل"، مردفا أن التخصصات الأخرى، مثل العلوم الإنسانية والعلوم والتقنيات والشريعة واللغات وغيرها، "لا تقل أهمية، والحاجة قائمة إليها أيضا على المستوى الوطني".
وحسب المتحدث ذاته، فإن الطلبة يعتبرون التسجيل في كليات الحقوق ذا قيمة مضافة مقارنة مع الكليات الأخرى، وأن دراسة العلوم القانونية أو العلوم السياسية أو العلوم الاقتصادية أو علوم التدبير، بالنسبة إليهم، "تقربهم من سوق الشغل، كالانخراط في مهن العدل وأسلاك الشرطة والدرك والأمن، فضلا عن البنوك ومقاولات القطاع الخاص".
وشدد المسؤول بجامعة فاس على أن "الضعف الحاصل على مستوى تملك اللغات لدى الحاصلين على شهادة الباكالوريا في الشعب العلمية، يجعل الكثير منهم يفضلون الابتعاد عن كليات العلوم واختيار كليات الحقوق، وتحديدا مسلك القانون باللغة العربية".
وأوضح بوزلافة، في هذا الصدد، أنه "يُسجل داخل كليات الحقوق ذاتها ضعف في الإقبال على شعبة الاقتصاد والتدبير وشعبة القانون باللغة الفرنسية"، مبرزا أن إصلاح المنظومة التعليمية، من خلال مشروع "الباشلور"، غايته مراجعة منظومة التعليم العالي بشكل يجعل من الكفايات الذاتية وتملك اللغات مدخلين أساسيين للإصلاح.
واعتبر المتحدث لهسبريس أن "الدراسات العليا والجامعية لا يمكن أن تكون في مغرب اليوم بلغة واحدة"، مؤكدا أن "نجاح مخططات التنمية والنموذج التنموي الجديد في حاجة إلى كفاءات بشرية قادرة على ربح الرهانات المستقبلية بتوظيف مختلف اللغات، وخاصة اللغة الإنجليزية التي تشكل في عصرنا الراهن لغة البحث العلمي والتجارة وسوق الشغل والمعاملات على المستوى الدولي".
وأنهى عميد كلية الحقوق بفاس تصريحه قائلا: "بقدر ما نحن كأساتذة وأطر تربوية وبيداغوجية سعداء بإقبال الطلبة على كليتنا ومساهمتنا في الارتقاء بالرأسمال البشري انطلاقا من التكوين في المجال القانوني، بقدر ما نواجه في المقابل عددا من الإكراهات بسبب العدد الكبير للطلبة الذي يفاقم ظاهرة الاكتظاظ، وكثرة الأفواج والهدر الجامعي".