هذه تفاصيل مشروع مزاولة الأجانب لمهنة الطب في المغرب

صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه أمس الاثنين، على مشروع مرسوم يهدف إلى تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وخاصة تلك المتعلقة بتسهيل ولوج مزاولة مهنة الطب بالمغرب من قبل الأجانب، وكذا ملاءمة مقتضيات مشروع المرسوم مع مقتضيات أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ولأول مرة، فتح مشروع المرسوم، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، الباب أمام الأطباء الأجانب غير المقيمين في المغرب لمزاولة مهنة الطب لمدة سنتين كحد أقصى، عوض شهرين المعمول بها حاليا.
ويسلم وزير الصحة الإذن بالمزاولة بعد التأكد من أن الطبيب المعني تتوفر فيه الشروط المطلوبة، ويبين طبيعة التدخلات أو الاستشارات الطبية المأذون بها، والمدة المؤهل خلالها الطبيب لإنجازها والمكان الذي ستباشر فيه.
كما نص مشروع المرسوم الجديد على حذف بعض الوثائق التي كانت تشكل عائقا أمام مزاولة مهنة الطب في المغرب من قبل الأطباء الأجانب.
وهكذا، حذف مشروع المرسوم الإدلاء بوثيقة التصريح بالشرف، الذي يشهد فيه الطبيب بعدم تقييده في هيئة أطباء أجنبية، أو وثيقة تثبت حذفه من تلك الهيئة إذا كان مقيدا بها.
كم نص مشروع المرسوم على عدم مطالبة الطبيب الأجنبي بأكثر من نسخة واحدة من الوثائق المطلوبة، وذلك انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ويأتي فتح الباب أمام الأطباء الأجانب لمزاولة مهنة الطب في المغرب تفعيلا لخطاب الملك محمد السادس أمام البرلمان سنة 2018، الذي جاء فيه: "في نفس التوجه الهادف للنهوض بالتشغيل، ندعو لدراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، شريطة أن تساهم في نقل الخبرات، وفي خلق فرص شغل للشباب المغربي حسب مؤهلاتهم".
واعتبر الملك أن ما "يزكي هذا التوجه، الاهتمام المتزايد الذي تعبر عنه العديد من المصحات والمستشفيات العالمية، المشهود لها بالتميز، من أجل الاستثمار في بلادنا".
وشدد على أنه "إذا كانت التحفيزات المغرية تدفع بعض الطلبة للبقاء بالخارج بعد استكمال دراستهم، فإن من شأن المبادرة التي نقدم عليها أن توفر الظروف الملائمة للكفاءات المغربية قصد العودة للعمل والعطاء بأرض الوطن، إضافة إلى تشجيع المنافسة الإيجابية والسليمة، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات".
وبناء على ذلك، أعدت الحكومة مشروع قانون يفتح الباب لاستقطاب الأطباء الأجانب للعمل بالمغرب، ويتيح للأطباء المغاربة المزاولين في الخارج العودة للعمل في المغرب.