بعد ثلاثين سنة من المكافحة .. داء السل يواصل الانتشار بين المغاربة

منذ سنة 1986، أطلق البرنامج الوطني لمحاربة داء السل، وتلت ذلك، خلال العشرية الأخيرة، استراتيجيات ومخططات وطنية تصب في الهدف نفسه، منها المخطط الاستراتيجي 2018-2021، والمخطط الاستراتيجي 2021-2023، لكن هذا الداء لا يزال منتشرا في المغرب على نطاق واسع.
ويبلغ عدد المصابين بداء السل في المغرب 29 ألفا وثمانية عشر مصابا، بحسب إحصائيات وزارة الصحة لسنة 2020، بينما تقول منظمات معنية بهذا الموضوع إن العدد الحقيقي أكبر من الأرقام الرسمية التي تقدمها السلطات الصحية، نظرا لصعوبة تشخيص جميع الحالات المصابة.
وذهب علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة الحق الحياة، إلى القول إن داء السل "يتفشى في المغرب بشكل خطير"، رغم الإمكانيات المالية المرصودة لمكافحته، سواء من طرف ميزانية وزارة الصحة أو من الدعم المخصص من طرف منظمة الصحة العالمية لهذا الغرض.
واعتبر لطفي، في تصريح لهسبريس، أن المعطيات الرسمية التي تقدمها وزارة الصحة "لا يمكن أن تكون حقيقية، لأن إمكانيات التشخيص ضعيفة، خاصة في المناطق النائية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تشخيص جميع عدد المصابين"، معتبرا أن استمرار انتشار داء السل في المغرب يطرح علامات استفهام طالما أن كثيرا من دول العالم في الطريق نحو القضاء عليه.
وإذا كان ما يزيد على 29 ألف مغربي يصابون بداء السل سنويا، بحسب إحصائيات وزارة الصحة، فإن هذه الأخيرة لا يمكنها لوحدها أن تكافح هذا الداء، لأن له محدّدات أخرى ترتبط بمناحي أخرى من حياة المواطنين، مثل السكن اللائق، والشغل، والتغذية، وهو ما يقتضي انخراط قطاعات حكومية أخرى في "الحرب ضد السل"، بحسب الحبيب كروم، رئيس الجمعية الوطنية للتوعية لمحاربة السل.
وقال كروم، في تصريح لهسبريس، إن وزارة الصحة تقوم بدورها في توفير الأدوية للمرضى، وتوفر الولوجية للعلاج الذي تتحمّل مصاريفه، غير أن خصوصية مرض السل توجب تدخل قطاعات حكومية معنية بهذا الموضوع، من أجل تحسين شروط عيش المواطنين، وذلك بتوفير سكن لائق يتوفر على تهوية جيدة، وتغذية متوازنة، إضافة إلى التحسيس بخطورة الداء في الكتب المدرسية.
إبّان عهد الاستعمار الفرنسي للمغرب، أحدث مستشفى لعلاج الأمراض الصدرية والتنفسية في قرية بنصميم، نواحي مدينة إفران، وكان المصابون بالسلّ يعالجون في هذا المستشفى، بفضل ما يوفره من هواء جيد وعوامل مناخية أخرى تساعد على الاستشفاء، إلى غاية إغلاقه أوائل سبعينات القرن الماضي.
وعلى الرغم من أن الشفاء من داء السل ممكن، إلا أن عدم إتمام العلاج يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة؛ إذ يمكن أن يصاب المريض الذي لم يكمل العلاج ب"السلّ المقاوم للأدوية"، يقول علي لطفي، وهو ما أكده الحبيب كروم بدوره، مشددا على أن المرضى المصابين بالسل يجب أن تتم توعيتهم بضرورة إتمام العلاج.
وحذر كروم من الخطورة التي يكتسيها انقطاع بعض المرضى عن إكمال العلاج، الذي يمتد إلى ستة أشهر؛ إذ يؤدي التوقف عن العلاج إلى الإصابة بالسل المقاوم للأدوية الذي يفضي إلى وفاة نسبة 4 في المئة من المصابين.
وفي الوقت الذي لا يزال فيه المغرب يحاول التغلب على داء السل، وعلى الرغم من أن علاج هذا الداء مجاني، كما أن الأدوية مجانية، إلا أن المرضى لا يزالون في بعض الحالات مرغمين على دفع مصاريف العلاج، كما هو الحال في مستشفى مولاي يوسف بالرباط، وهو ما اعتبره علي لطفي "أمرا خطيرا"، لأن أغلبية المصابين هم من الفئات المعوزة التي لا تملك إمكانيات للعلاج.
من جهته، قال الحبيب كروم إن فرض أداء مقابل العلاج على مرضى السل في مستشفى مولاي يوسف "كان يتم بغير حق"، مشيرا إلى أن الأداء حاليا يتم فقط على التحليلات والأشعة، "ونحن نعمل على إلغاء الأداء عن هذه الخدمات أيضا، لأن المرضى لا يتوفرون على إمكانيات، وعدم علاجهم يؤدي حتما إلى إصابة أشخاص آخرين بالداء".
وينتشر داء السل في ست جهات بالمغرب، هي الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا—لقنيطرة، ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس-ماسة، وفاس-مكناس، ويصل معدل انتشاره إلى حالة في كل 100 ألف نسمة، غير أن الحبيب كروم قال إن هذا الرقم هو معدل عام، بينما يصل انتشار الداء في بعض المناطق، مثل الدار البيضاء الكبرى، إلى 160 حالة في كل 100 ألف نسمة.
وفيما لم يتسنّ أخذ رأي وزارة الصحة في الموضوع، قال علي لطفي إن داء السل يكتسي خطورة كبيرة وينبغي التعاطي معه بمنتهى الحزم للقضاء عليه، ذلك أن تداعياته تصير أكثر خطورة على فئات مجتمعية أخرى، مثل المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة "السيدا".