هذه "سيناريوهات الحرب والسلام" بعد قطع الجزائر العلاقات مع المغرب

قال المحلل والباحث السياسي محمد شقير إن "اختيار يوم 24 غشت 2021 من طرف السلطات الجزائرية لقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب هو تذكير ب24 غشت 1994، عندما بادرت السلطات المغربية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني بإغلاق الحدود بعد العملية الإرهابية بفندق آسني بمراكش".
وأضاف المتحدث ذاته، في مقال له بعنوان "قطع العلاقات الدبلوماسية المغربية الجزائرية بين التداعيات والتوقعات"، أن "القرار الجزائري بقطع العلاقات الدبلوماسية هو في حقيقة الأمر تجسيد لوضعية التوتر السياسي، الذي يقوم بالأساس على علاقات العداء السياسي التي يكنها المغرب لجارته الشرقية في نظر النظام الجزائري".
وبعدما تطرق محمد شقير للموضوع من منطلق "العداء كعقيدة سياسية"، و"التنافس الإقليمي"، و"خطر الحرب"، أشار إلى أن أي حرب بين الدولتين الإقليميتين ستكون لها تداعيات خطيرة على جنوب أوروبا؛ بل على دول الاتحاد الأوروبي ككل"، مضيفا أنه يمكن توقع أربعة سيناريوهات بهذا الخصوص.
وهذا نص المقال:
من المعروف أنه في العلاقات السياسية بين الدول لا شيء يترك للصدفة؛ فأي إجراء، سواء من خلال توقيته أو تحديد سياقه، يكتسي دلالة سياسية ويعبر عن توجيه رسالة سياسية محددة.
ومن هذا المنطلق، فاختيار يوم 24 غشت 2021 من لدن السلطات الجزائرية لقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب هو تذكير ب24 غشت 1994، عندما بادرت السلطات المغربية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني بإغلاق الحدود بعد العملية الإرهابية بفندق آسني بمراكش والتي ما فتئت السلطات الجزائرية تذكر بها السلطات المغربية في كل مناسبة مطالبة إياها بالاعتذار عن هذا الإجراء.
وبالتالي، فمسارعة السلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية في هذا التوقيت هو رد سياسي على هذا الإجراء بعد أكثر من عشرين سنة.
العداء كعقيدة سياسية
يبدو أن القرار الجزائري بقطع العلاقات الدبلوماسية هو في حقيقة الأمر تجسيد لوضعية التوتر السياسي، الذي يقوم بالأساس على علاقات العداء السياسي التي يكنها المغرب لجارته الشرقية في نظر النظام الجزائري.
وهذا ما عبر عنه وزير الخارجية الجزائري في اللقاء الصحافي الذي عقده بعد إعلانه عن قطع العلاقات الدبلوماسية الثنائية، حيث أشار إلى أن من بين أسباب هذا الإجراء هو علاقات الاستدعاء المتحكمة منذ 1963، أي منذ حرب الرمال التي كرست المغرب كعدو أساسي في عقيدته السياسية. وبالتالي، فإن توزيع مذكرة عمر هلال أو اتهام المغرب بإشعال الحرائق إلى جانب قضية التجسس هي فقط مبررات سياسية لقطع هذه العلاقات الثنائية.
التنافس الإقليمي
لكن إلى جانب هذا العامل الداخلي هناك عامل آخر يتمثل في إبرام المغرب لتحالف سياسي وعسكري مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حيث رأى فيه النظام الجزائري تهديدا مباشرا لوضعيته كقوة إقليمية؛ الشيء الذي اعتبره مؤثرا على ميزان القوى في المنطقة. وبالتالي، فإن استدعاء السفير المغربي إلى الرباط هو نوع من المعاملة بالمثل بعد سحب الجزائر لسفيرها.
خطر الحرب
في ما يخص إعلان الحرب بين الدولتين، فمن الصعب التكهن بما يدور في خلد عسكريين أعماهم الحقد السياسي ويواجهون أزمة سياسية داخلية، قد يصرفونها من خلال عمل مسلح خاصة أن هناك استنفارا عسكريا على حدود البلدين. حيث يمكن أن يتم استغلال أي انفلات عسكري أو مناوشة على الحدود لإشعال حرب ولو كانت محدودة؛ غير أن القوى الكبرى، وبالأخص الولايات المتحدة، لا يمكن أن تسمح بأي حرب قد تزيد من عدم استقرار منطقة شمال إفريقيا التي تعرف عدم استقرار سياسي في كل من تونس وليبيا.
كما أن الولايات المتحدة ليس من مصلحتها أن ينشغل حليفها الأساسي في المنطقة في حرب قد تسهل انتشار الحركات المتطرفة والمسلحة، في منطقة دول الساحل بما يحمله من تداعيات على القارة الإفريقية التي تتهيأ الولايات المتحدة للتوسع فيها، بعدما ضعفت الدول الأوروبية في مواجهة التوسع الصيني في هذه المنطقة. كما أن أي حرب بين الدولتين الإقليميتين ستكون لها تداعيات خطيرة على جنوب أوروبا؛ بل على دول الاتحاد الأوروبي ككل. وبالتالي، يمكن توقع أربعة سيناريوهات:
سيناريو أول يتمثل في أن تتفاقم الأوضاع من خلال اندلاع حرب على الحدود بين البلدين؛
سيناريو ثان أن تبقى الأوضاع كما هي عليه من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية، كما وقع ما بين 1994 إلى 1989؛
سيناريو ثالث أن تنجح دول، سواء كانت أوروبية أو عربية، في التخفيف من التوتر وإقناع الدولتين، خاصة الجزائر، من أجل استئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح حوار بين الطرفين لحل بعض القضايا العالقة.
سيناريو رابع أن يقع تحول في النظام الجزائري القائم من خلال انقلاب قد يقوم به ضباط شباب ضد النخبة العسكرية الشامخة التي ما زالت تتحكم في مقاليد الحكم، خاصة إذا ما تجدد الحراك حيث نكون أمام سيناريو شبيه بذلك الذي أطاح بالرئيس عمر البشير بالسودان.