خبير يرجع إقبال المغاربة على "مرابحة العقار" إلى توقعات بارتفاع الأسعار

بلغ إجمالي التمويل التشاركي الموجه للإسكان في إطار منتوج المرابحة العقارية، ما مجموعه 14 مليارا و300 مليون درهم في نهاية شهر يوليوز المنصرم.
وبحسب معطيات صادرة عن بنك المغرب تتعلق بوضعية "القروض والودائع البنكية"، فإن هذا الرقم يمثل ارتفاعا بحوالي 9 مليارات و200 مليون درهم مقارنة بما تم تحقيقه في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي نظر عمر الكتاني، أستاذ جامعي خبير في المالية التشاركية، فإن لجوء المواطنين إلى المرابحة العقارية لاقتناء السكن، "مرتبط بتوقع ارتفاع في الأسعار مع التعافي الاقتصادي".
وذكر الكتاني، في تصريح لهسبريس، أن "المقبلين على هذا المنتوج التشاركي ما زالت لديهم قناعة راسخة بأن الربا من الكبائر والمحرمات، على الرغم من الكلفة الزائدة لدى البنوك التشاركية مقارنة بالبنوك التقليدية".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن بنك المغرب أتاح تسهيلات في السيولة للبنوك التشاركية لتشجيع اللجوء إلى القروض لديها، وبالتالي إنعاش قطاع البناء الذي يعيش ركودا في الفترة السابقة.
ويلاحظ أن الإقبال على التمويل التشاركي متواصل من قبل المغاربة، على الرغم من تأخر تفعيل التأمين التكافلي بعد سنوات من إطلاق منظومة البنوك الإسلامية في المملكة.
والتأمين التكافلي هو صيغة من صيغ التأمينات مخصص للمالية التشاركية، يقوم على أساس التكافل بين عدد من الأشخاص من أجل تجنب الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم، وذلك وفق الضوابط الشرعية.
وقد وضع القانون رقم 59.13 الإطار التنظيمي للتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي، لكن البدء في مزاولة هذا النشاط فعليا لم يتم بعد، لعدم صدور النصوص التطبيقية ومنح التراخيص لشركات القطاع الراغبة في مزاولة هذا النوع من التأمين.
ونتج عن تأخر صدور التأمين التكافلي تخوف لدى الزبائن الذين حصلوا على تمويلات من البنوك التشاركية خلال السنوات الماضية اقتنوا بها عقارات وسيارات، وهو ما يجعلهم معرضين لضياع حقوقهم.
يأتي هذا بعد مرور قرابة أربع سنوات من انطلاق عمل البنوك التشاركية؛ إذ منح بنك المغرب تراخيص لمزاولة نشاط بنكي تشاركي لفائدة ثمانية فاعلين؛ خمسة بنوك وثلاث نوافذ تشاركية.