التمويلات العقارية الإسلامية تترقب إطلاق التأمين التكافلي في المملكة

يتوقع المحللون المتخصصون في المالية التشاركية تسجيل انتعاش في التمويلات التشاركية الموجهة لاقتناء العقارات في المغرب خلال النصف الثاني من السنة الجارية، مباشرة بعد صدور القوانين التنظيمية الخاصة بالتأمين التكافلي، المرتبطة عضويا بالتمويلات الإسلامية العقارية.
ويؤكد الخبراء في التمويلات التشاركية أن تأخر صدور هذه القوانين الخاصة بالتأمين التكافلي تسبب في التأثير سلبا على حجم التمويلات الموجهة لاقتناء العقارات من طرف الزبناء الراغبين في إنجاز هذه العمليات عبر المصارف العاملة وفق معايير الشريعة.
ويقف هذا التمايز في إطلاق خدمات التمويلات المصرفية التشاركية والتأمين التكافلي وراء تأخير مجموعة من الخدمات التشاركية، حسب الخبراء نفسهم، والتي تستوجب توفر التأمين التكافلي حتى تكون مطابقة للقوانين المسطرة من طرف بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى في ما يخص التمويلات التشاركية.
وكان البنك المركزي كشف حصيلة هذه البنوك، التي تمثلت في فتح 52 ألف حساب بنكي عبر 95 وكالة بمختلف مدن المغرب. أما الودائع فناهزت ما مجموعه 1.321 مليار درهم، في حين قدرت التمويلات المقدمة في إطار المرابحة الخاصة باقتناء العقار والسيارة بحوالي 3.6 مليارات درهم.
وتراهن الحكومة على دخول قطاع التأمين التكافلي في القطاع المالي والتأمينات بشكل تدريجي، مع الإشارة إلى أن رخص التأمين لم تجلب سوى اهتمام ثلاث شركات، وهي الملكية المغربية الوطنية للتأمين وتأمين الوفاء وأتلانتا. لكن لضمان نجاح تجربة المغرب في التمويلات التشاركية فإن ذلك يمر عبر تشجيع كل العوامل والأسباب التي ستساهم في ذلك، ومن ضمنها تفعيل التأمين التكافلي على السيارات والعقار.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه التمويلات التشاركية استطاعت إيجاد موطئ قدم مريح لها في القطاع المصرفي المغربي، إذ يقدر المهنيون الحصة السوقية لهذا النوع الجديد من التمويل بنحو 10 في المائة، مقابل 90 في المائة للتمويلات الكلاسيكية، متجاوزة بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى بلوغ 5 في المائة خلال فترة خمس سنوات.