قراءة في أبرز الصحف العربية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف العربية الصادرة اليوم الأربعاء، بتطورات الأحداث في مصر ومفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية ومستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في البحرين ولبنان.
وركزت الصحف المصرية اهتمامها بخريطة الطريق التي وضعتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد وانتهاء لجنة الخبراء من إعداد تعديلات الدستور.
فبخصوص خريطة الطريق لتنشيط الاقتصاد كتبت صحيفة (الأهرام)، أنه في ظل الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين وضعت الحكومة خريطة طريق اقتصادية، تتضمن إجراءات عاجلة تأسيسا لمرحلة اقتصادية مقبلة على الأمد المتوسط.
ونقلت الصحيفة في هذا السياق عن وزير التخطيط ، أشرف العربي، قوله إن استثمارات المشاريع التي أعدتها الحكومة للفترة المقبلة تبلغ حوالي أربعة ملايير دولار وسيتم طرحها أمام الاستثمارات العربية بشكل عام.
وخصصت الصحيفة حيزا من صفحتها الأولى من انتهاء لجنة الخبراء من التعديلات المقترحة على دستور سنة 2012 وتضمنت بالخصوص إلغاء مجلس الشورى.
كما تطرقت صحيفة (الأهرام) إلى الانقسام الذي تشهده جماعة الاخوان المسلمين بعد إيقاف مرشدها العام، محمد بديع أمس الثلاثاء ومواصلة الأجهزة الأمنية ملاحقة العديد من قياداتها.
ونقلت جريدة (الأخبار)، من جانبها، عن مقرر لجنة تعديل الدستور المصري، المستشار علي عوض، قوله إن النظام المختلط الأقرب للبرلماني هو النظام السياسي الذي ستسير عليه الدولة المصرية، مبرزا أن رئيس الوزراء المصري سيختار من حزب الأغلبية وستشكل الحكومة أيضا منه. من جهتها، واصلت الصحف الأردنية اهتمامها بالتطورات على الساحة المصرية، وبمفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، التي جرت جولة جديدة منها أمس في القدس المحتلة.
فعلى صعيد التطورات بمصر كتبت صحيفة (الغد)، أن"سياسيين ومطلعين على الشأن المصري، يقدرون أن حركة الاحتجاج في الشارع المصري ستخبو بعد أسبوع أو أسبوعين. لكن مصر في تقديرات مغايرة، ستواجه حالة طويلة من عدم الاستقرار، وعنفا يفوق عنف عقد التسعينيات".
من جهتها، كتبت صحيفة (السبيل)، أن "الوضع في مصر لا يمكن أن يسر صديقا أو حتى محايدا"، مضيفة أن "المطلوب تغليب المصلحة العليا لمصر وشعبها، على المصالح الآنية وذلك عبر التوافق على شكل مصر المستقبل، في ظل احترام كامل لإرادة الجماهير، واحترام إرادة الجميع. ودون ذلك فإن هدف الأعداء بالنيل من مصر وقوتها ووحدة شعبها وأرضها معرضة للخطر".
وبخصوص مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، كتبت صحيفة (الرأي)، أن "الأمريكيين ومندوبهم مارتن إنديك، يقومون بخفض سقف التوقعات من دورهم. فإنديك لم يحضر المفاوضات. وهذا يعني إما ترك الأمر للفلسطينيين والإسرائيليين تماما، بدون طرف ثالث من أي نوع، ما يتنافى مع فكرة المفاوضات عموما التي تحتاج مثل هذا الطرف، والذي وافق الفلسطينيون مضطرين أن يكون هو واشنطن، وليس طرفا دوليا محايدا، أو أنه يعني أن المفاوضات الحقيقية لا تجري في مثل هذه اللقاءات، بل في مكان آخر".
أما صحيفة (الدستور)، فكتبت أن "يهودية إسرائيل والاستيطان هما البوصلة التي تحدد مسار السياسة الصهيونية، وتتحكم في مفاصلها، ولن تتغير هذه السياسة، إلا بتغير موازين القوى والعودة إلى المقاومة كخيار وحيد، بعد فشل خيار المفاوضات"، مضيفة أن هذه السياسة شارفت على تحقيق أهدافها في الاستيطان من حيث تحويل الضفة الغربية إلى جزر معزولة يصعب معها إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، بعد أن استولت على أكثر من 65 في المائة من أراضي الضفة.
وفي لبنان، استحوذ موضوع الأمن والبحث عن سيارات مفخخة محتملة، وتداعيات تفجير الضاحية الجنوبية، على نصيب أكبر من اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة اليوم .
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (الأخبار) أن "الملاحقات للمشتبه في ضلوعهم بالتفجيرات الأخيرة وتفخيخ السيارات تتواصل"، مشيرة إلى أن "قائد الجيش اللبناني سيكشف اليوم عن بعض جوانبها والإجراءات التي ينفذها الجيش لضبط الوضع الأمني في البلاد ".
أما (السفير) فكتبت أن "الهاجس الأمني بقي طاغيا على ما عداه، وسط سباق محموم بين الأجهزة الأمنية ومخاطر السيارات المفخخة المفترضة"، معلقة "يبدو أن الأجهزة انتقلت من الدفاع إلى الهجوم، الأمر الذي قد يربك حركة الشبكات الإرهابية، لا سيما أن معظم أفرادها باتوا معروفين بالاسم والصورة، وهم يخضعون للرصد والملاحقة".
ونحت صحيفة (النهار) نفس المنحى على اعتبار أن الموضوع الأمني يحظى بالأولوية، وتطرقت إلى "إجراءات الأمن الذاتي في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى في الجنوب والبقاع"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات "تضغط على حركة المواطنين في تنقلاتهم. وقد انتشرت وحدات من الجيش وقوى الأمن في أماكن عدة عند مداخل الضاحية لتخفيف الاحتقان والاستياء السائدين لدى شرائح واسعة من الناس من تجاهل مؤسسات الدولة والحلول محلها في المهمات المكلفة القيام بها".
وفي ليبيا، استأثر مضوعان رئيسيان باهتمام الصحف المحلية اليوم، ويتعلق الأمر بعقد المؤتمر الوطني العام أمس الثلاثاء "جلسة مساءلة" للحكومة على خلفية الوضع الأمني في البلاد واستقالات بعض الوزراء، وتداعيات استمرار إغلاق بعض الموانئ النفطية من قبل محتجين.
وأفادت الصحف بأن أعضاء المؤتمر الوطني طالبوا الحكومة في جلسة مغلقة باتخاذ إجراءات سريعة لتسمية وزير جديد للداخلية خلفا للعميد محمد الشيخ المستقيل وحل المشاكل الطارئة في الموانئ والحقول النفطية خاصة في المنطقة الشرقية.
ونقلت الصحف عن مصادر من المؤتمر قولها إنه تم الاتفاق مع الحكومة خلال هذه الجلسة على "حل سريع للمشاكل التي تواجه البلاد وخصوصا الأمنية منها وفض الإعتصامات بالموانئ النفطية"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء على زيدان عرض على أنظار المؤتمر العمل المبذول من قبل الحكومة ورد على استفسارات الأعضاء التي همت عدة قضايا محلية.
وبخصوص تداعيات الوضع الذي يشهده قطاع النفط الليبي جراء إغلاق عدد من الموانئ ومحاولات تصدير شحنات من النفط بطرق غير شرعية، أفادت الصحف بأن رئاسة أركان القوات البحرية الليبية "نبهت الدول والشركات والوكالات البحرية، إلى أن وحداتها شرعت في القيام بعمليات ودوريات مسح واستطلاع للمنطقة البحرية قبالة الموانئ النفطية الليبية تنفيذا للأوامر والتعليمات الصادرة من الحكومة وقيادة الجيش الليبي".
وأوضحت في بيان لها، تضيف الصحف، أن وحداتها المكلفة بعمليات المسح والاستطلاع والمنتشرة في المياه الليبية قبالة الموانئ النفطية الليبية "ستقوم بتفتيش الناقلات الموجودة في المنطقة، وإنهاء الوجود غير الشرعي لتلك التي لم يثبت سلامة إجراءاتها ومنعها من شحن كميات من النفط الخام الليبي ما لم يتم ذلك، وفقا لإجراءات التعاقد مع المؤسسة الوطنية للنفط بصورة قانونية باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالتعاقد وتصدير النفط بليبيا".
وفي سياق متصل، أوردت الصحف بيانا ل (المؤسسة الوطنية للنفط) أعلنت فيه "حالة القوة القاهرة" جراء الاعتصامات التي قام بها عدد من أفراد حرس المنشآت النفطية ما ترتب عنه إقفال الموانئ النفطية (الزويتينة، راس لانوف، السدرة، البريقة).
وأوضح البيان أن المؤسسة "لم تعد قادرة على الايفاء بالتزماتها بموجب بعض العقود المبرمة مع اطراف خارجية بشأن بيع النفط الخام ،مما تطلب منها اعلان حالة القوة القاهرة بالموانئ التى توقف بها العمل".
وفي الجزائر، تطرقت صحيفة (الخبر) لموضوع الرئاسيات المقبلة بالجزائر. وكتبت أن "قائمة الشخصيات السياسية المرشحة لدخول سباق الرئاسيات في الجزائر بدأت تعلن عن نفسها بشكل رسمي يغذيه يقين بعدم خوض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سباق العهدة الرابعة، لكن الملاحظ أنه عدا رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، فإن الذين أعلنوا ترشحهم يمثلون "الصف الثاني أو الثالث" في الساحة السياسية الجزائرية ويصعب توقع حتى جمعهم نصاب التوكيلات أصلا لدخول السباق، ما يجعل موعد الرئاسيات قبل تاريخه بثمانية أشهر محتفظا بجميع أسراره، تاركا المجال للإشاعة وحديث الصالونات، بتفضيل أغلب الشخصيات التي يرشحها مراقبون لخوض غمار المنافسة، إخفاء الأوراق، وهو وضع انسحب بالضرورة على الأحزاب التي كان يطلب منها تأدية أدوار تقليدية سواء مانحة للشرعية أو مجندة لفئات شعبية ومسوقة لخطاب أو مؤطرة لنخب بمواصفات محددة وفي مراحل محددة أيضا".
وتابعت الصحف من جهة أخرى إضراب موظفي (بريد الجزائر) الذي دخل يومه السابع، و"توسع ليشمل 32 ولاية حارما ملايين الجزائريين من رواتبهم قبيل الدخول الاجتماعي"، وفق صحيفة (جريدتي).