هل يجمع أخنوش بين رئاسة الحكومة وتدبير الشأن العام المحلي في أكادير؟

عزيز أخنوش الذي عينه الملك محمد السادس رئيسا للحكومة، عقب تصدر حزبه التجمع الوطني للأحرار الانتخابات التشريعية للثامن من شتنبر، سيكون في الآن ذاته رئيسا لمجلس مدينة أكادير الذي حاز فيه حزبه على أغلبية المقاعد في الانتخابات الجماعية التي جرت في اليوم نفسه.
هذا المعطى يطرح إشكالا متمثلا في مدى إمكانية توفق أخنوش في الاشتغال بالدينامية ذاتها في قيادة الحكومة ورئاسة مجلس "عاصمة سوس".
وبينما يمنع القانون التنظيمي رقم 04.21، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الجمع بين العضوية في البرلمان ورئاسة المدن التي تصل كثافتها السكانية أو تفوق 300 ألف نسمة، فإنه لا يتحدث عن الجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة هذه المجالس الجماعية.
وفي هذا الصدد، أوضح أستاذ القانون الإداري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط عبد الحفيظ أدمينو أن مسألة الجمع بين الصفتين (رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس أكادير) تظل من الناحية القانونية ممكنة، على اعتبار أن القانون يتيح ذلك.
وأضاف أدمينو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التنافي بحسب القانون يتعلق بالجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجهة والعضوية في البرلمان والحكومة.
وحول إمكانية تراجع أخنوش عن تدبير شؤون مدينة أكادير بعد تعيينه رئيسا للسلطة التنفيذية من لدن الملك، قال المتحدث: "أتصور أن أخنوش عندما اختار العضوية في الجماعة كان يعلم بفوزه برئاسة الحكومة، فضلا عن أن النتائج منحته الأغلبية في جماعة أكادير، وسيلجأ إلى بعض التفويضات لنوابه".
وشدد الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط على أن جمع أخنوش بين الرئاستين، "لن يؤثر على السير العام لمدينة أكادير"، موردا أن "موقعه كرئيس للحكومة سيشكل دعما قويا للمجلس الجماعي".
وكان الملك محمد السادس قد عين عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الثامن من شتنبر، رئيسا للحكومة، تفعيلا للفصل 47 من الدستور.
وحصلت لائحة عزيز أخنوش في الانتخابات الجماعية بأكادير على 29 مقعدا، متبوعة بلائحة حزب الأصالة والمعاصرة بستة 6 مقاعد، وحزب العدالة والتنمية، الذي كان يسير شؤون الجماعة لولايتين، بخمسة مقاعد.