المداخل العشرة لقراءة الهزيمة الانتخابية ل"البيجيدي"

يبدو أن القولة الشهيرة للفيلسوف الألماني دلتاي (الإنسان يُفهم ولا يُفسر...) تصلح كدعامة مركزية لفهم أبعاد ودلالات نتائج اقتراع 8 شتنبر 2021، خصوصا أنه لا أحد من الباحثين استطاع أن يتنبأ سلفا بخسارة حزب العدالة والتنمية وتقهقره من المركز الأول إلى المركز الثامن ومن 125 مقعدا إلى 13 مقعدا فقط... فما الذي حدث؟ وهل يجب تفسير السلوك الانتخابي للمواطن المغربي أم أن الناخب المغربي ينفلت من التفسير ويستعصي عن التنبؤ؟ وهل نحن أمام ظاهرة انتخابية تقبل التفسير من خلال الكشف عن شبكة الأسباب والعلل المتحكمة في سيرها أم إن الفعل الانتخابي للمواطن المغربي يفهم ولا يفسر؟
أكيد أن الظاهرة الانتخابية هي ظاهرة إنسانية بشكل حصري؛ فالحيوانات لا تنتخب، ولا تختار، ولا تعرف دورانا للنخب، ولا تؤسس مؤسسة الدولة كأكبر مؤسسة سياسية اخترعها الإنسان... بل يحكمها قانون البقاء للأصلح (للإشارة هربرت سبنسر وليس داروين هو الذي أوجد مصطلح "البقاء للأصلح"). ولذلك، فنحن نستبعد إمكانية تفسير نتائج انتخابات 8 شتنبر لصالح إمكانية أخرى تتعلق بالفهم، أي باعتماد المنهج التفهمي ومرتكزات السوسيولوجيا التفهمية لماكس فيبر ما دام أن التفسير يقتضي البحث عن السبب الثاوي وراء النتيجة والعلة المولدة للمعلول؛ وهو أمر يقود إلى تفسيرات فضفاضة وواسعة واختزالية تعجز عن تحديد الأسباب الحقيقية التي تفسر بدقة هذه النتائج...
صحيح أننا لسنا في غفلة من مطلب عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركهايم، من خلال إسهامه الفكري الشهير "قواعد المنهج السوسيولوجي" ودعوته إلى ضرورة دراسة الظواهر الاجتماعية كأشياء مستقلة عن ذات الباحث بحيث تتم ملاحظتُها من الخارج من خلال التخلي عن الأحكام المسبقة عند الملاحظة وأن يكتفي الباحث بتحديد الخواص الخارجية المستقلة للموضوع بتخليصه من مظاهره الفردية الذاتية ما دامت الظاهرة الاجتماعية تتميز بسمة الخارجية والتكرار والإكراه الخارجي المفروض على الأفراد.
إلا أن الفعل الانتخابي في اعتقادنا كفعل إنساني عكس ذلك، يناسبه التأويل والفهم الذي يساعدنا على فهم مقاصد ودلالات وغايات الفعل الإنساني التي تحددها الذات الناخبة، فكيف يمكن أن نفسر تصويت الكتلة الناخبة بالمغرب لفائدة حزب التجمع الوطني للأحرار وهو المشارك في الحكومة نفسها؛ بينما يتم تفعيل آلية العقاب السياسي تجاه حزب العدالة والتنمية؟! كيف يتصدر مكون من الحكومة نتائج الانتخابات ويتقدم بينما يتراجع ويتخلف ويعود القهقرى مكون آخر من الحكومة نفسها؟!
ألا يحتاج الأمر إلى إعمال منهج الفهم عوض منهج التفسير؟
إن المنهج التفهمي يشتغل من خلال فهم وإدراك المعاني والدلالات التي يعطيها الفاعل لفعله، ويحاول تفهّمها من خلال المشاركة والتعاطف؛ فهذا المنهج يتأسس على إدراك المقاصد والنوايا والغايات التي تصاحب الفعل والتي تتحدد بالقيم التي توجهه، والتي لا تلاحظ مباشرة وإنما يتم النفاذ إلى هذه الدلالات بواسطة التأويل. وهنا، تحضر الذات بقوة في عملية الفهم والتأويل كذات عارفة؛ لكنها في الوقت نفسه كذات متعاطفة ومتوحدة ومشاركة ومتفهمة لموضوعها. ولذلك، فإننا نستحضر تقسيم ماكس فيبر للفعل الاجتماعي إلى أربعة أنماط:
1 الفعل العقلي الذي توجهه غايات عقلية محددة، وهو فعل موجه بأهداف عقلية يروم بلوغ هدفه بصورة عقلانيّة.
2 الفعل العقلي الذي توجهه قيمة مطلقة، أي كل فعل ذي طابع اجتماعي يقوم به الفاعل على خلفية مشروطة سلفا بقيمة أخلاقية أو تعاليم دينية....، وذلك بصورة عقلانية محسوبة.
3 الفعل العاطفي، أي ما يصدر نتيجة ما يعتمل داخل الذات من مشاعر وأحاسيس وعواطف وجدانية فيشمل مختلف الأفعال التي يكون الباعث الموجه لها نابعا من المشاعر، سواءً أكانت عاطفة إيجابية أم سلبية.
4 الفعل التقليدي الذي يأتي استجابة لما تمليه العادات والتقاليد والمعتقدات السائدة يعبر عن استجابات آلية اعتاد عليها؛ وهو من الأفعال المنتشرة في المجتمع على نطاق واسع.
فأين يمكن تصنيف الفعل الانتخابي للناخب المغربي ضمن هذه الأنماط الأربعة؟ أي هل الفعل الانتخابي للمواطن المغربي فعل عقلي خالص، أم هو فعل عقلي مشروط بقيمة ما، أم هو فعل عاطفي غير مفكر فيه، أم إنه فعل تقليدي في جوهره؟
الظاهر، إذن، أن الارتكاز على خطوات هذا المنهج يجعل من فهم المقاصد والنوايا المتحكمة في السلوك الانتخابي للفرد الناخب نقطة الانطلاق في التحليل؛ وذلك بفهم معنى النشاط الفردي عن طريق التعاطف والمشاركة الوجدانية واعتمادا على تجربة المعيش اليومي المشترك والذي يجعلنا نفهم تراجع نتائج حزب العدالة والتنمية انطلاقا من عشرة مداخل ممكنة؛ وهي:
أولا: ارتفاع منسوب القدرة والكفاءة المدنية عند المواطن المغربي، والمقصود بالقدرة المدنية مجموع المهارات والكفايات التي تجعل المواطن مقبلا على العمل النشيط مع مواطنيه لحل مشكلات المجتمع، علاوة على وفرة المعلومة السياسية التي أصبحت مشاعة ومتاحة بفضل وسائط التواصل الاجتماعي.
ثانيا: الجمع بين الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية في يوم واحد ساهم في الرفع النسبي من نسبة المشاركة والتي بلغت 50,35 في المائة وفق ما أعلنه وزير الداخلية، علما أنها المرة الأولى في تاريخ المملكة التي تجري فيها في اليوم نفسه انتخابات برلمانية ومحلية وجهوية؛ فانتصرت الخدمة على الفكرة، أي الأشخاص والمعارف على الرؤى والبرامج، بحيث يبدو أن الناخب المغربي يعطي الأولوية للشأن المحلي على الشأن الوطني، فالمنتخب الجماعي القريب والخدوم أفضل من البرلماني البعيد والمركزي والغائب ...
ثالثا: الهوية السياسية الممزقة لحزب العدالة والتنمية، خاصة على مستوى نخبة الحزب التي لم تعد متطابقة ومنسجمة مع نفسها؛ بل لم يعد فكرها يقترن بسلوك أعضائها (التطبيع، تقاعد بنكيران، زيجات جديدة بعد الاستوزار...)...
رابعا: القرارات الحكومية المتعلقة بصندوقي المقاصة والتقاعد والتي جرت سخطا شعبيا عارما وضررا بليغا للمواطنين عموما ولفئة الموظفين، حيث انبرى وزراء العدالة والتنمية جهارا للدفاع عنها فيما توارى وزراء الأحزاب الأخرى خلف الستار؛ وهو ما نتج عنه تآكل وترهل المشروعية التدبيرية للنخبة الوزارية لحزب العدالة والتنمية.
خامسا: الصدفة والعرضية التاريخية المتمثلة في وباء كورونا، حيث تزامن وتصادف الزمن السياسي لحكومة السيد سعد الدين العثماني مع تداعيات الجائحة بالشكل الذي جعل الذاكرة السياسية للناخب المغربي موشومة تربط بينهما من خلال إسقاط تداعيات الوباء وربطه بالزمن السياسي لعمر الحكومة.
سادسا: فشل حزب العدالة والتنمية في تسويق أي منجز عملي يمكن أن يلمسه الناخب المغربي في معيشه اليومي المشترك، خصوصا بعد انتظار المواطن لعقد من الزمن (ولايتان حكوميتان بالتتالي)؛ وهو ما ساهم في انتشار مشاعر السخط الشعبي تجاه الحزب والتي تمظهرت أثناء الحملة الانتخابية للحزب بشعارات "ارحل" تجاه الكثير من قادة الحزب.
سابعا: اللغة السياسية الرديئة للسيد عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب "المصباح"، وتبجحه بامتلاك سلطة معيارية تمارس الوصاية على الناخبين بخروجه الإعلامي المباشر والمرتجل على "فيسبوك" قبيل الانتخابات من خلال توظيفه لأسلوب حجاجي يطبعه التهكم والسخرية تجاه الفنانين والإقصاء والعداء تجاه الأساتذة برفض برنامج الأحرار للزيادة في أجورهم؛ وهو ما ولد مفعولا عكسيا، سواء على مستوى الدعاية لبرنامج الأحرار أو على مستوى خلق رغبة في التصويت العقابي ضده من طرف أكبر قوة عددية للموظفين المدنيين بالمغرب أي رجال ونساء التعليم...
ثامنا: التمايز والانفصال بين الجناح الدعوي متمثلا في حركة التوحيد والإصلاح والجناح السياسي المتمثل في حزب العدالة والتنمية بسبب اختلافات جذرية وأصيلة من قضايا التطبيع وتقنين القنب الهندي.....، بحيث يظهر أن الحركة لم تعد خزانا انتخابيا احتياطيا للحزب..
تاسعا: جاذبية برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار ونجاحه في تسويق نفسه كبديل واقعي وفي العالم الافتراضي اعتمادا على منهجية الإنصات والتواصل المباشر مع الناخب المحتمل عوض التعالي ومسلك الوصاية؛ بل ببرنامج طموح هو "100 مدينة خلال 100 يوم، خرج للقاء الناس واستمع إلى بوح آلاف المواطنين، كما استخدم ذرعا جمعويا موجهًا نحو الأعمال الخيرية والتنمية المحلية (جمعية جود) ووظف لغة اقتصادية سهلة الفهم تأسر الناخب المغربي وتركز على 5 التزامات/ تعاقدية ومحصورة زمنيا من 2021 إلى 2026 وهي: الحماية الاجتماعية، والصحة، والشغل، والتعليم، وإدارة في الاستماع".
عاشرا: انتهاء صلاحية مفعول الخطاب الديني والأخلاقي (البلاغة والاستمالة) لحزب العدالة والتنمية لصالح تفوق الخطاب الاقتصادي (الإقناع) لحزب التجمع الوطني للأحرار في جذب أصوات الناخبين، حيث لم يعد الناخب بالمغرب يهتم بمظاهر الاعتقاد والتدين بقدر اهتمامه بوضعيته الاقتصادية والاجتماعية المأزومة حالا على الأرض وليس في السماء... إنه ناخب ينتظر حلولا لأنه مل من سماع التوصيفات البلاغية والإنشائية لتجار الكلام.
قصارى القول تبدو هذه بعض المقاصد والبواعث التي تحكمت في الفعل الانتخابي للمواطن المغربي والتي أدت إلى الهزيمة الديمقراطية لحزب العدالة والتنمية بالمغرب، بالشكل الذي يجعل من لحظة التصويت فعلا انتخابيا قصديا يروم إنتاج معنى سياسي مقصود من طرف الفاعل الانتخابي (الناخب) وهو العقاب السياسي.
إنني باعتباري باحثا لا أزعم الجرد الكامل لنوايا الناخب المغربي؛ بل هي محاولة لفهم معنى الفعل الانتخابي بالمغرب على ضوء نتائج اقتراع 8 شتنبر 2021، من خلال المنهج التفهمي لماكس فيبر الذي أقام تمايزا بين أخلاق الإيمان واعتبرها من سمات القديسين والثوار الطهرانيين الذين يلومون الآخرين على تأثير أفعالهم؛ وهو ما تمت معاينته في تصريحات قادة حزب العدالة والتنمية مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات مقابل أخلاق المسؤولية التي تطالب السياسيين بتحمل مسؤولية أفعالهم..
(*) أستاذ الفلسفة بالثانوي التأهيلي وباحث مهتم بالفكر السياسي.