نشر موقع هسبرس مقالا للسيد سعيد الكحل بتاريخ 22 غشت تحت عنوان: "المصلحة العليا للمغرب تستوجب إسقاط حكومة"، فعقدتُ العزم أن أدلو بدلوي في الموضوع، من منطلق اعتقادي الجازم في كون ما رمى إليه السيد الكحل قد يخلق توترا سياسيا عميقا، وينشر أفكارا في غاية الخطورة، وقد يُلهم من يملك مراكز القرار بتبني مواقف متنطعة، أو إفراز سلوكيات أقرب ما تكون من المجازفة الغير المحسوبة، منها إلى مواقف حكيمة فيها خير البلاد والعباد. اعتمد السيد الكحل في نصرة أطروحته إلى ست نقاط، يمكن تلخيصها في موقف حزب العدالة والتنمية، ومؤسساته الموازية، مما يجري في مصر، من المطالبة بطرد السفير المصري، وهو لن يُطرد، ومحاولة عقد جلسة برلمانية استثنائية في الموضوع، وهي لن تُعقد، مما اعتبره السيد الكحل توريط مؤسسات الدولة في مواقف عداء مجانية، كما انتقد السيد الكحل تسويق حركة التوحيد والإصلاح لما اعتبرها إساءات الشيخ الريسوني لخادم الحرمين الشريفين ولدولة الإمارات العربية المتحدة، رغم أنهما يُعتبران من أكبر الداعمين لحكومة بنكيران، والمناصرين لقضية الوحدة الوطنية، لِيَخْلُص إلى أن المصلحة العليا تستوجب إسقاط الحكومة. من محاسن الصدف في هذا البلد الحبيب، أن كانت علاقاتُه الخارجية مرتبطة بالموقف الرسمي للدولة، وليس لها أدنى علاقة بموقف الحزب الحاكم، أو حركته الدعوية، أو مؤسساته الشبابية والنقابية، ومن ثم، فما يترتب على موقف حزب العدالة والتنمية في قضية ما، لا يرقى إلى مستوى إفساد العلاقات الخارجية، أو المس بالمصالح العليا للدولة، والتزاماتها اتجاه باقي الدول، وأقصى ما يمكن أن يترتب عن هذه المواقف، إرسال رسائل معينة إلى جهات معلومة، أو إثارة صخب مجتمعي، أو تهييج الشعب المسكين، بهدف تلميع صورة الحزب، أو تشغيل آلة الدعاية الانتخابية لديه، مخافة أن يمسها الصدأ فتتعطل عن الاشتغال للأبد. من الجرائم الأخلاقية والسياسية التي ارتكبها حزب العدالة والتنمية في حق الشعب المسكين، أن استأثر بوزارة الخارجية، وهو يعلم علم اليقين، أن مواقفها وبياناتها الرسمية لا تنضبط لتوجهات الأحزاب، ولا تصاغ في مقراتها، بل في دواليب مراكز القرار، بعيدا عن المواقف الإيديولوجية أو اللحظية أو العاطفية، مما يفرض على حزب إسلامي يدّعي المصداقية والنزاهة والشفافية التخلي عن هذه الوزارة، مادامها لا تعكس آراءه وتوجهاته، وتعويضها بوزارة التشغيل، أو التعمير والإسكان، أو وزارة التعليم، أو وزارة الصحة، والتي طالما ركز السيد بنكيران على أهميتها البالغة في حملاته الانتخابية المسعورة. ما أوصل حزب السيد بنكيران إلى سدة الحكم أمران لا ثالث لهما، أولاهما: نجاحه في تسويق المشروع الإسلامي في الأوساط الشعبية، وثانيهما: قدرته على لعب دور الضحية، وإتقانه لمشاهد التباكي، وكفاءته في تأويل الأحداث والوقائع على أنها جزء من مؤامرة كونية تحاك ضد الإسلام تارة، وضد الحزب الإسلامي تارة أخرى. إن نظرية المؤامرة قد حطت الرحال بعقول الإسلاميين إلى الأبد، فكلما حدث حادث، أو طرأ مستجد، إلا وكانت هذه النظرية كفيلة بتفسير ما يقع، فحينما أنشئ حزب النهضة والفضيلة صرّح المخلصون الغيورون بأن الدولة تريد أن تضرب حزب العدالة والتنمية، وحينما تغير نظام الإنتخابات من الفردي إلى نظام اللائحة، فُسّر الأمر على أن الدولة تريد أن تحد من اكتساح الحزب الإسلامي، وحينما وقعت أحداث 16 ماي الأليمة، ادعى البعض بأن للدولة يد في ذلك، حتى تمرر قانون الإرهاب لمحاصرة الإسلاميين، وحينما سافرت ابنة وزير من الحزب الإسلامي من مدينة إلى أخرى في ظروف غامضة، زعم الكثيرون بأن هذه الواقعة ضريبة المواقف الجريئة لهذا السيد القوي، وحينما عُزل السيد بلكورة من عِمادة مكناس، قال بنكيران بأنها محاولة لتشويه الحزب قبيل الإنتخابات الجماعية، وكأن الدولة لا هم لها سوى الخوف من الحزب الإسلامي، ولا اهتمام لديها غير موضوع اكتساح الإسلاميين. وبعد اعتلاء بنكيران وأصحابه سدة الحكم، خفّت حدة هذا الخبل الفكري والنفسي، وفطن الجميع إلى أن كل ما كان يدور بعقولنا الصغيرة لم يكن سوى أضغاث أحلام، إلى أن أتت أحداث مصر الأخيرة، فعادت نظرية المؤامرة للحياة من جديد، وغذتها فضيحة دانييل المدوية، وكذا الخطاب الملكي القوي، الذي زعزع أركان حزبنا الإسلامي الفتي. للأسف الشديد، فنحن لا نتعظ مما نقع فيه من أخطاء أو زلات، ولا نستفيد مما يجود به علينا الزمان من تجارب وخبرات، بل نَتَحَيَّن أول فرصة، ونتجند من أول مناسبة، لنرجع إلى المربع الأول مثلما بدأنا أول يوم، فننتج المخاوف والهواجس، ونبتكر الشكوك والقلاقل، ونُصَور للشعب بأن الكل متربص بنا، تماما مثلما تربص بإخواننا المسلمين في مصر، والجميع يكيدون لنا لينقلبوا على شرعيتنا، تماما مثلما انقلبوا على شرعية إخواننا في بلاد الكنانة، فنظهر في ثوب الضحية، ونكسب بذلك مزيدا من الشعبية والتعاطف، بعدما تآكلت شعبيتنا وبلغت الحضيض. لا تنعدم الدولة ذكاء، أو حكمة، أو نضجا، لتقع في فخ إسقاط حكومة بنكيران، فتمنح حزب العدالة والتنمية مساحات واسعة للمناورة، وتقدم له، على طبق من ذهب، ما يمكن أن يبرر به فشله الذريع في إدارته للحكم، بعدما استنفد جميع الذرائع والمبررات، فجلالة الملك، وهو أعلى سلطة في البلاد، مافتئ يساند الحكومة ويشجعها، بشهادة السيد بنكيران نفسه، وكل العقلاء، مهما وَسْوَسَت لهم أنفسهم الأمارة بالسوء، يرغبون في أن تتمم الحكومة دورتها غير منقوص منها يوم، حتى إذا أكملت عِدَّتها دون أن تفي بالتزاماتها، ودّعت السياسة من أوسع أبوابها، غير مرغوب فيها أو مأسوف عليها. [email protected]
