ملفات نقابية أمام "حكومة أخنوش".. الأجور والحوار الاجتماعي والتقاعد

ملفات اجتماعية كثيرة تترقبها طاولة مفاوضات الحكومة المقبلة، فإلى حدود اللحظة تقف النقابات منتظرة بروز ملامح التشكيلة الوزارية لبسط مطالب عديدة انتظر بعضها سنوات، بسبب سوء العلاقة التي جمعت الهيئات والمركزيات النقابية ب"حكومتي حزب العدالة والتنمية".
ويرتقب أن تتصدر معطيات مأسسة الحوار الاجتماعي والزيادة في الأجور وقانون التقاعد مفاوضات الحكومة والمركزيات، بالعودة إلى استقرار المطالبة بتفعيلها، وانتشارها وسط قواعد نقابية مهمة.
ومن المتوقع كذلك أن تطرح المركزيات النقابية ملاحظاتها بخصوص مشروعي قانوني النقابات والإضراب؛ فبعد بسطهما بشكل منفرد من لدن حكومة سعد الدين العثماني، تسعى النقابات إلى إعادتهما إلى نقطة الصفر والتفاوض بشأنهما.
واشتكت النقابات العمالية كثيراً من "ضعف الحوار الاجتماعي" في السنتين الماضيتين بسبب ظروف الجائحة، ما سيدفعها إلى الضغط على الحكومة المرتقبة قصد إنفاذ مجموعة من المكتسبات الخاصة بالشغيلة.
مأسسة الحوار
النعم ميارة، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، سجل أن المطلب الأساسي هو قانون خاص بالحوار الاجتماعي، يجعله مؤسسا ومنتجا، ثم تنفيذ كافة مقتضيات اتفاق 25 أبريل.
وأضاف ميارة، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الحكومة المرتقبة مطالبة أيضا بإعادة النظر في قانوني الإضراب والنقابات وطرحهما للتفاوض، وكذا تحسين دخل الطبقة المأجورة، فضلا عن هيكلة الاقتصاد غير المهيكل.
وزاد القيادي النقابي أن مشاريع قوانين المالية المقبلة عليها أن تراعي عديد التفاصيل في علاقتها بالطبقة العاملة، مشددا على أهمية الزيادة في الأجور ومراجعة التخفيض الضريبي عليها، خصوصا في القطاع الخاص.
الأجور وأشياء أخرى
العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن السنوات الماضية شهدت هجوما متكررا على العمل النقابي والحريات، مؤكدا على مطلب مأسسة الحوار الاجتماعي، واحتكامه إلى القوانين.
وأضاف الهوير، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الحوار لا يجب أن يكون مرادفا لمزاج رئيس الحكومة، فضلا عن ضرورة اعتماد الأخذ والرد في المضامين، منتقدا إتيان الحكومة بمقتضيات وفرضها على النقابات.
وأردف النقابي ذاته أن الحكومة مطالبة بمراجعة كافة القوانين التي ضربت القدرة الشرائية للمواطنين، مع تحسين الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل، وكذلك فتح النقاش بخصوص نظام التقاعد، ومشروعي قانوني الإضراب والنقابات.
ونبه القيادي النقابي إلى ضرورة الوفاء بكافة الوعود الانتخابية، وعلى رأسها توفير مناصب شغل محترمة للمواطنين، مسجلا أنه في حالة عدم تحقق الوعود ستزيد أزمة الثقة بين المؤسسات وعموم المواطنين.