الحظر الجوي والقانون الدولي

يتأسس الطيران المدني الدولي بشكل كبير على اتفاقية شيكاغو لعام 1944 الخاصة بالطائرات المدنية، حيث تنص المادة التاسعة من الاتفاقية على أن من حق الدولة أن تمنع الطيران بمجالها الجوي لظروف استثنائية أو أثناء أزمة أو لأسباب تتعلق بالأمن العام، بشرط عدم التمييز بين الجنسيات، وفي حال حصول خلاف حول تفسير بند من بنود اتفاقية شيكاغو بين دولتين متعاقدتين أو أكثر، يتكلف مجلس الهيئة الدولية للطيران بالفصل في المشكلة، على ألا يكون بإمكان أطراف المشكلة التصويت أثناء المناقشة والتصويت لقبول الحل المقترح.
إن هدف المنظمة الدولية للطيران المدني، التي أصبحت هيئة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، هو أن تكون المحرك والفاعل لتطوير طيران مدني دولي آمن ومنتظم، ويجب تطبيق القضايا المتعلقة بالقواعد والممارسات الموصى بها للمنظمة الدولية للطيران المدني من أجل تقنين القطاع من جانب الدول الموقعة. وفضلا عن القواعد والممارسات الموصى بها، هناك آليات للقانون الجوي الدولي، بما فيها المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات المصادق عليها في ميدان الطيران المدني، التي يجب تطبيقها واحترامها من جانب الدول الموقعة على معاهدة المنظمة الدولية للطيران المدني.
لقد عرف الطيران المدني نموا هائلا، كما عرف العديد من النزاعات، من بينها إغلاق المجال الجوي في وجه طيران دولة مجاورة. والجدير بالذكر أن المنظمة لا تفرض قواعد ملزمة، ولكنها تمارس نفوذا من خلال معايير السلامة والأمن. وهناك أيضا آلية لتسوية المنازعات بموجب اتفاقية شيكاغو، التي تشرف عليها المنظمة. كما أن المادة الرابعة والثمانين من النظام الأساسي للمنظمة تنص على أنه في حال نشوب نزاع بين دولتين عضوين أو أكثر يتعذر فضه عن طريق التفاوض، يمكن أن يبحثه المجلس بناء على طلب أي دولة طرف في النزاع، لأن الهدف الأسمى الذي تسعى إليه المنظمة هو ضمان بقاء الأجواء مفتوحة بصورة أكبر في العالم، على اعتبار أن المنظمة لها اختصاص قضائي كامل في قضايا الملاحة الجوية. وتجدر الإشارة إلى أن حظر الطيران الجوي يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية، ويحق للدولة المتضررة أن تقدم شكوى أمام منظمة الطيران المدني، كما يحق لها إنشاء لجنة للمطالبة بالتعويضات لحفظ حقوق المستثمرين والمواطنين الذين تضرروا نتيجة قرار الإغلاق الجوي.
إن اتخاذ قرار إجراء الحظر الجوي من جانب واحد عمل تعسفي، ويجسد سوء النوايا، التي هي بالنسبة للقانون الدولي خرق لقواعد حسن الجوار، وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أنه يعبر عن حالة الخوف والفزع والاضطراب التي تعيشها الدولة التي أعلنت الحظر. كما أنه يعتبر بمثابة التهييء لإعلان حرب، وهذا ما يخالف كل القواعد والمواثيق الدولية.