هذه تفاصيل مشروع القانون الإطار المتعلق بورش الإصلاح الجبائي الجديد

أفرجت الحكومة عن مشروع القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي كان ضمن توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي نظمت سنة 2019 والهادفة إلى تجاوز اختلالات النظام الضريبي الحالي.
وجرت المصادقة على هذا المشروع بالغ الأهمية، الذي يحمل رقم 69.19، خلال المجلس الوزاري المنعقد خلال الأسبوع الجاري برئاسة الملك محمد السادس، بحيث سيشكل مرجعا أساسيا يؤطر السياسة الجبائية للدولة.
وتعتبر الدولة أن إصلاح النظام الجبائي أولوية وطنية بالنسبة إلى كل الفاعلين بالنظر إلى أهمية دور الضريبة في تمويل السياسات العمومية والحفاظ على التوازنات المالية والماكرو اقتصادية باعتبارها رافعة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتعد مراجعة أسس النظام الجبائي الحالي الأولى من نوعها بعد مرور ثلاثة عقود على الإصلاح الضريبي لسنة 1984، وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة اختلالات هذا النظام وملاءمته مع التطورات التي عرفتها المملكة.
وسيتم تنزيل هذا الإصلاح من خلال تدابير ذات أولوية خلال السنوات الخمس المقبلة، من أجل إرساء سياسة جبائية عادلة ومنصفة ومتناسقة وفعالة وشفافة في إطار السعي إلى تعزيز مساهمة جبايات الدولة والجماعات الترابية في تمويل سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويروم الإصلاح المنتظر تخفيض العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي، وتكريس مبدأ حيادية الضريبة في مجال الضريبة على القيمة المضافة من خلال توسيع نطاق تطبيقها وتقليص عدد الأسعار وتعميم الحق في استرجاعها.
وبموجب النص الجديد، سيتم التوجه تدريجيا نحو سعر موحد فيما يخص الضريبة على الشركات، لا سيما بالنسبة إلى الأنشطة الصناعية، وتطبيق سعر موحد فيما يخص الأسعار المتعلقة بالأنظمة التفضيلية المطبقة بمناطق التسريع الصناعي والخدمات.
كما سيتم تحسين المساهمة برسم الضريبة على الشركات فيما يخص المؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة، والتخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة.
ويتضمن القانون الإطار توجها لسن تدابير تحفيزية بهدف تطوير المقاولات المبتكرة حديثة النشأة العاملة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والأبحاث والتطوير والمجال الاجتماعي، وبنيات الدعم المسماة "الحاضنات أو المسرعات" والمقاولات التي تهدف إلى تجميع المقاولات الذاتيين.
كما تتعهد الدولة، من خلال هذا النص التشريعي، بإعادة النظر في الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل المطبقة على الأشخاص الذاتيين وتوسيع وعاء هذه الضريبة وملاءمة وتحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة من أجل إدماج القطاع غير المهيكل.
وبموجب مقتضيات القانون الإطار، المحال على البرلمان لاعتماده، سيتم سن تدابير جبائية ملائمة من أجل تطوير القطاع الثقافي والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي، وحماية البيئة لا سيما من خلال إحداث ضريبة الكربون.
وسيصبح منح الامتيازات الجبائية يتم بصفة استثنائية وفق شروط ومعايير، كما سيخضع كل تحفيز جبائي لدراسة مسبقة من طرف الحكومة ولا يمكن إحداثه في حالة ما إذا أمكن للمستفيدين منه الحصول على امتياز مماثل في شكل دعم عمومي مباشر.
وتشير المقتضيات الجديدة إلى ضرورة قيام الدولة بإنجاز تقييم دوري للآثار الاجتماعية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للتدابير الجبائية، كما تحرص على ضمان توازن المالية العمومية. ومن أجل ذلك، سيتم إحداث مرصد خاص للجبايات.
ومن المقرر أن تدخل أحكام القانون الإطار الجديد المتعلق بالإصلاح الجبائي حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وسيكون على الدولة إصدار النصوص الضرورية لذلك داخل أجل خمس سنوات.